الاهرام الجديد الكندى
ينتظر وعلى احر من الجمر ابناء الجاليات المصرية والعربية والاجنبية الذين يعملون بداخل المملكة أى خبر عن فترة تصحيح اوضاعهم من أجل العيش فى راحة بعيدا عن شبح التهديد بالحبس والترحيل فقد كشفت مصادر عن ان مشروع يتم اعداده من قبل القطاع الخاص لإجراء مهلة تصحيح جديدة لأوضاع العمالة بما يتلاءم مع نظام العمل، على أن تكون هذه المهلة الأخيرة من نوعها حتى يكمل القطاع الخاص مشروع التصحيح.
وأشارت المصادر إلى أن تقديرات القطاع الخاص تستهدف تصحيح وضع نحو 40 في المائة من إجمالي العمالة التي جرى تصحيح وضعها في المهلة السابقة، بعد انخفاض معدل العمالة الوافدة داخل السوق المحلية، الأمر الذي يشير إلى نجاح حملات التصحيح التي نفذتها الوزارة.
من جهته اعتبر عضو لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور هاني مفتي إطلاق مهلة التصحيح لحل وضع العمالة الموجودة في القطاع ستساعد مؤسسات المقاولات التي قد تعلق في أزمة خلال الفترة المقبلة، بحسب صحيفة “عكاظ”.