جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
بقلم أشرف حلمى
من المعروف ان المتاسلمون هم ليسوا فقط المسلمون الخوارج الذين يتخذون الدين الإسلامى ستاراً كى ما يقوموا بالاعمال الإرهابية والإجرامية بحجة الدفاع عن الدين وأنبيائه ورسله بل والمتأسلمون أيضاً هم جميع المسلمون الذين يؤديونهم ويقدمون لهم الدعم المالى والمعنوى ومن يقفوا دون ردعهم او توجيه اللوم إليهم .
على الرغم من وجود ملايين المتاسلمين حول العالم يسيئوون الى الإسلام والمسلمين إلا انهم يمثلون قله وسط مليار ونصف مسلم ولكن فى المقابل يوجد الالاف من المسلمين المتنورين العلمانيين الرافضين لهؤلاء الارهابيين والذين يحاولون تصحيح صورة الإسلام وسط ردود افعال متناقضة من جهات ومؤسسات إسلامية ما بين تإييد من جهة وشجب وتنديد من جهة اخرى ولعل حوادث الغدر الإرهابية فى كل من إستراليا وفرنسا وبلجيكا مؤخراً التى قام بها المتاسلمون فى هذا التوقيت الذى يحتفل فيه العالم بأعياد الميلاد وراس السنة الميلادية ما هو الإ لرفضهم لهذه الاعياد اولاً وليس لأنهم أساوا لنبى الإسلام كونهم أساءوا الى الاديان الأخرى ولم يحدث من اتباعها ما حدث لانهم طبقاً للفتاوى الوهابية السلفية الذين يؤمنون ويعلمون بها وخير دليل لذلك الجرائم الإرهابية التى تعرض لها أقباط مصر مثل حوداث الكشح و نجع حمادى القديسين بالإسكندرية .
فوقفت حكومات العالم والحكومة المصرية ووزارة داخليتها وقضائها مواقف مخزية ضعيفة وعاجزة تجاة إضطهاد وقتل المسيحيين بإسم الدين فى مصر التى زادت منذ قيام التعليم الأزهرى بجميع مراحله ذو المناهج الوهابية التى تحض على العنف والإرهاب وإستباحة دماء الآخر ورفضه
فمباركة هذه الإضطهادات الممنهجة من الحكومات إرضاءاََ للوهابية ما اوصلت مصر الى ما نحن فيه الان ايضاً ما أوصلت دول العالم من إرهارب باسم الدين إنطلاقاً من مصر .
سوف اقف أمام الحوادث الإرهابية التى هزت العالم نتيجة الهجوم على صحيفة شارلى إيبدو كذلك مطعم فى فرنسا الذى راح ضحيتها 17 مواطنا اكشف لكم مدى التعصب لدى المتاسلمين وامثالهم .
١ – أثارت مشاركة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى زعماء العالم بالمسيرة المناهضة للإرهاب فى باريس تحفظات البعض من زعماء العرب المسلمين وشعوبهم الذين ينظرون الى الصراع الإسرائيلى الفلسطينى على انه صراع دينى وليس سياسى . هؤلاء الزعماء العرب الذين يهاجمون نتنياهو لن يستطيعوا ان يفعلوا ما فعله لحماية ارض إسرائيل ومواطنيها كذلك فى حربه ضد الإرهاب الحمساوى الذى تعانى منه مصر . فهذا الرجل لن يهدأ ويصمت عندما تتم حالة إختطاف لاحد الجنود او المواطنين الإسرائليين او تجاه اى عملية إرهابية داخل إسرائيل الإ ويضرب بيد من حديد داخل العمق الفلسطينى اذا لزم الامر بعكس ما تقوم به الحكومة المصرية بعد ثورة يناير مع هؤلاء الخونه الحمساويين.
٢ – لم يتجرأ احد فى مصر كى يقوم بمسيرة على غرار ما قامت فرنسا بها مؤخراً ضد الإرهاب الدينى منذ الشرارة الاولى لها اثناء حكم المؤمن الوهابى انور السادات الذى قتل مخرماً على يد من اعطاهم رخصة نشر الوهابية الإرهابية نظراً لمخاوف غضب اصحاب رؤوس الاموال الوهابية الداعمة للحكومة المصرية . على عكس مثيرات الغضب المتأسلمة التى عمت مصر التى قامت إبان الإعتداءات على مسلمين الخارج فى البوسنه والهرسك او فى فلسطين وغيرها فيما وقفوا جبناء تجاه قتل وخطف والإعتداء على الأقباط المصريين وإرهابهم .
٣ – عنصرية مؤسسات الدولة وعلى راسها دار الإفتاء المصرية التى وقفت شامخة الراس وقامت بتهديد مبطن فى صورة تحذير الى مجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة حال إقدامها بنشر عدد جديد مسيئ للنبي ردًّا على الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المجلة مما تعتبره استفزاز غير مبرر لمشاعر مليار ونصف المليار مسلم عبر العالم كما أدانت تزايد الاعتداءات التي تعرض لها بعض المساجد في فرنسا عقب العملية الإرهابية , فيما نكست ودفنت نفس الدار راسها فى الرمال كالنعامة طبقاُ لمبادئها الوهابية السلفية تجاة ما حدث لاقباط مصر فى الداخل والخارج على يد اتباعها المتاسلمين من إعتداء عليهم وعلى مقدساتهم وهدم وإحراق كنائسهم وإزدراء دينهم علانية إضافة الى تفويضها لشيوخ السلفية على إطلاق الفتاوى الإرهابية المحرضة والتكفيرية ضد الاقباط وسط صمت حكومى متعمد .
لذا على الحكومة المصرية ان تضع دار الإفتاء تحت المجهر لخدمة المصالح العليا للدولة والعمل على تطهيرها من المتاسلمين ومحاسبتها على انها مؤسسة من اهم مؤسسات الدولة على ان يكون هناك راى واحد للفتوى يصدر على لسان المفتى فقط يكون مسئولاََ عنها وإصدار قانون يجرم اى شخص يقوم بإصدار اى فتوى غير مفتى الجمهورية على غرار قانون العقوبات الذى يعاقب أي شخص غير عسكرى أو شرطي يقوم بإرتداء الزي الرسمي بالجيش أو الشرطة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وهو ما تنص عليه 156 من قانون العقوبات والتي تنص على “كل من لبس كسوة رسمية بغير حق يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة”. كى تتقدم مصر الى الامام وتخرج من دائرة حرب الفتاوى.
