جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الجديد الكندى
دشن مجموعه من الناشطات والنشطاء حملة على الفيس بوك لأنتخاب السيدات فى البرلمان القادم مؤكدين الأتى بأنه ورغم إنخراط المرأة في صنع التحول السياسي للبلاد في ثورة 25 يناير 2011 وما أعقبها في 30 يونيو، بل إنها في بعض الأحيان كانت اللاعب والمحرك الأساسي في الحياة السياسية في الإستفتاء على دستور البلاد 2013، إلا أن استحقاقتها السياسية ووجودها في مواقع إتخاذ القرار كان على عكس ذلك تماما.
فطبقا لتقرير المنتدى الإقتصادي العالمي عام 2012 إحتلت مصر المركز الأول على مستوى تراجع الدول في مكانة المرأة السياسية حيث وصلت إلى المركز 126 وإحتلت المركز 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية، وإحتلت مصر المركز 65 من بين 86 دولة من حيث التمييز ضد المرأة أما في تقرير 2013 فقد احتلت مصر المركز 128 من بين 135 دولة من حيث التمكين السياسي للمرأة وعلى حسب بيانات الإتحاد البرلماني الدولى في يونيو 2013 إحتلت مصر المركز 139 من بين 189 دولة بواقع نسبة 1.8% للمرأة داخل البرلمان وعلى الرغم ان المادة (11) من الدستور المصري نصت على أن “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدول على إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون”.
بالإضافة إلى المادة (93) في الدستور التي أقرت الإلتزام بالإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مما يعني إلتزام الدولة بالمعاهدات الخاصة بالمساواة وعدم التمييز بين النساء والرجال. ورغم كل ذلك إلا أن وجود المرأة في أول حكومة بعد إقرار هذا الدستور ومواقع إتخاذ القرار جاء هزيلا ومخيبا للآمال.
لماذا نريد المرأة في مواقع صنع القرار والبرلمان
أثبتت تجارب وبرلمانات دول العالم المختلفة أن :
– إن إهمال الأحزاب السياسية والبرلمانات مشاركة المرأة يقوض أسس العملية الديموقراطية ويصبح المجال أما التقدم محدودا.
– إن مشاركة ومساهمة النساء في عملية الحكم تساهم بشكل هام في تطور ونمو العملية الديموقراطية، كما أن مساهمة ومشاركة النساء حق ومسئولية.
– إن المساءلة السياسية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة تبدأ بزيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار ولكنها لا تتوقف عن ذلك الحد، فهي تتطلب إصلاحات حكومية تزود المؤسسات العامة بما يلزم من حوافز ومهارات ومعلومات وإجراءات للاستجابة لإحتياجات المرأة.
– وجود النساء داخل البرلماء يجعل أنظمة العدالة تعمل لصالح المرأة للمساهمة في إحداث تغيير تشريعي وإصلاحات سياسيةـ ووضع سياسات تعزز المساواة بين الجنسين.
– زيادة عدد النساء في البرلمان يؤدى الى الإهتمام بوضع موازنة تراعي المساواة بين الجنسين ومن خلال ممارسة عضوات البرلمان النفوذ اللازم على الحكومة كي تتبع منهجا أكثر إدراكا للمساواة بين الرجل والمرأة عند وضع موازنات مختلف الوزارات.
لماذا هذه الحملة:
– تشجيع الأحزاب على زيادة نسبة النساء المرشحات ووضعهن في صدر القوائم.
– تشجيع النساء على خوض المعركة الانتخابية من خلال الأحزاب أو من خلال القوائم الفردية.
– حشد وتعبئة المواطنين/ات لانتخاب النساء في الدوائر المختلفة.
– الترويج المبكر في الاعلام للنساء المرشحات في الإنتخابات.
– تعبئة وحشد المتطوعين/ات لحملة المرشحات.
إجراءات وسياسات لابد منها:
– إن طبيعة نشأة وتكوين الأحزاب المصرية جعلها تحمل داخلها إرثا من التمييز على أساس نوع الجنس إنعكس ذلك على برامجها وسياستها وطبيعة القيادة داخلها، لذا فإن تحول الأحزاب السياسية نحو الديموقراطية لن يتأتى إلا بتطبيق المساواة بين الرجال والنساء داخل مستويات الحزب المختلفة وأن ينعكس ذلك في برامج وسياسات الحزب، وكذلك رسائله التي يوجهها للجمهور والحكومة.
– على الأحزاب أن تعترف بدور منظمات المجتمع المدني في الديموقراطية وأن المعادلة المتوازنة والسليمة التي تهدف إلى نظام حكومي أكثر شفافية وإنفتاحا على المشاركة لن يتأتى الإ بقبول التعاون الفعال بين مجتمع المدني ذي نفوذ وبين أحزاب سياسية قوية ومتنوعة.
– على الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني أن يضافروا جهودهم للقيام بإصلاح سياسيى ديموقراطي يحقق المساواة وعدم التمييز بين المواطنين جميعهما رجالا ونساءا.
لذلك:
– يجب إصلاح النظم الانتخابية التي تتيح للناخبين/ات نظام أوسع من الإختيارات والتى من الممكن أن تساعد على تولى مزيد من النساء مناصب عامة.
– يجب إصلاح الأحزاب السياسية لضمان الديموقراطية الداخلية من أجل تحسين فرص المرأة في التنافس لتقلد المناصب العامة.
– ثبت أنه لا غنى عن وجود حصص حزبية داخلية لإلحاق مزيد من النساء لمواقع القيادة، ليس فقط لإدراج قضايا المرأة ضمن البرامج الحزبية بل أيضا لضمان وجود مجموعة أقوى من المرشحات في المنافسات الانتخابية.
– يجب إعتماد الاجراءات التصحيحية المؤقتة مثل الحصص وتخصيص المقاعد كوسيلة مهمة للتغلب على معوقات وصول المرأة إلى المناصب العامة والبرلمان، وهناك أنواع من نظام الحصص ينطبق على كل من الرجال والنساء وهذه النظم تتبع مبدأ التوازن بين الجنسين وتحد من سيطرة أي جنس منهما بما يتجاوز 60%.
– يجب إحداث تغيير في التحيزات الثقافية المترسخة بعمق ضد المرأة في الأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة التعليمية والثقافية والقانونية والاقتصادية والسياسية.
– إحداث أصلاح تشريعي يضمن المساواة وعدم التمييز بين الجنسين في جميع مناحي الحياة.
