جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
مصطفى عيد
لا أدري ما هو سبب إصرار الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل على تبني فرضيتين بخصوص المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهما أنه -أي المجلس الأعلى- حمى الثورة والثانية أن المجلس كان ضد التوريث .ففي آخر حوار له مع جريدة الأخبار أول أمس أكد الأستاذ على هذين الفرضيتين .فحماية الجيش للثورة أصبحت عبارة لا تنطلي على أصغر المحللين السياسيين والشواهد منذ عام 2011 وحتى اليوم واضحة ودالة على ذلك فثمة فرق كبير بين جيش 1952 الذي حول حركته المباركة من مجرد حركة جيش إلى ثورة شعبية لم تؤثر على مصر فحسب بل طال تأثيرها على كل أرجاء العالم الثالث كله بينما جيش 2011 إستطاع أن يحول ثورة شعبية عظيمة شهد لها العالم بعظمتها إلى مجرد انتفاضة لم تستطع حتى الآن أن تحقق أيا من أهدافها الرئيسية وكان يستطيع أن يفعل لو أراد فالمجلس تتدخل حين تأكد أن الطوفان البشري سيجتاح كل سلطات البلد ولا يستطيع أحد توقيفه ولا المدرعات ذاتها والثورة كانت قد نجحت بالفعل وليس للجيش منة عليها فهو تدخل ليحمي مبارك ويحقق له ولأسرته خروجا آمنا يحفظ به ماء وجهه وهو ما يحدث الآن وكذلك يحمي قيادات العسكر من المحاسبة ويؤمن لها أيضا خروجا آمنا سيحدث بعد تسليم السلطة الشكلية والتي سيكون للجيش له فيها نصيب . فدعاوي حماية الثورة إذن دعاوي غير صحيحة والأصح أن نقول حماية مبارك ولعلي أتجاسر وأقول ان الأستاذ هيكل ناقض نفسه في الحوار ذاته في الأخبار حين قال ان قيادات المجلس العسكري قالوا له انهم لم يكن لديهم النية لمحاكمة مبارك وكيف يحاكمون من ظلوا ثلاثون عاما يعظمون له فهذا اعتراف ضمني بحماية مبارك وليس حماية الثورة ولا اظن أن حماية الثورة تكون قطعا بمحاكمة مبارك وأعوانه جنائيا وإيداعه بقرار محكمة في المركز الطبي العالمي تميزا عن باقي المساجين في مصر مصرين بذلك على زيادة حدة الإحتقان الشعبي وكل هذه دلالات تنفي خرافة حماية الثورة التي يتبناها الأستاذ في كل حواراته .
نعود للفرضة الثانية وهى رفض المجلس الأعلى لفكرة التوريث وهى فرضية محيرة لمن يتبناها ففي التحليل السياسي لا نعطي الرأي إلا بناءا على أفعالا او تصرفات سواء مكتوبة أو مرئية أو مسموعة أو حتى ملموسة فكيف يمكن الجزم بموقف شخص ما دون الرجوع لمواقفه وأفكاره المكتوبة أو الملموسة ، إذن كيف يمكن القطع بأن العسكري كان ضد التوريث ولم نرى منه طيلة فترة حكم مبارك أي دلالة تؤكد ذلك ؟المجلس الأعلى للقوات المسلحة رأى وشاهد ولمس أن هناك انتهاكات دستورية فجة ارتكبت في عامي 2005و2007 وتزوير فاضح في الإستفتاء على الدستور المرقع بما يحمل من أهانة لبلد بكاملها تاريخا وشعبا ولم يتحرك ، المجلس الأعلي رأى وشاهد ولمس صعود غير مبرر لجمال مبارك ونفوذ غير طبيعي وتزوير انتخابات 2010 لتمهد لتوريث الحكم بناءا على انتهاكات سابقة للدستور ولم يتحرك ويمنع ويرفض .إذن المجلس تحرك تحت ضغط جماهيري ولو لم يحدث هذا الضغط وسار السيناريو كما خطط له مبارك وأعوانه من تأييد مجلسي الشعب والشورى لترشح جمال وزورت الإنتخابات كسابقتها لم يكن ليرفض المجلس الأعلى مستندا على انها إرادة الشعب برغم ان جميع الإنتخابات والإستفتاءات كان يحدث فيها كل شئ ألا حضور الشعب .لايمكن سياسيا الجزم بأن الجيش كان سيتدخل عسكريا وسياسيا في اللحظات الأخيرة لسيناريوا التوريث فهذه فرضيات ليس لها
دلالات أو إرهاصات على أرض الواقع فلماذا الإصرار على هذا الحديث؟
