جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الجديد الكندى
على ضوء التصريحات التى ادلى بها سامح عاشور نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد لمحامين العرب والتى جاءت على لسان وتصريحات ثروت عطا الله عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الشئون الثقافية .. والتى قال فيها أنه جارى تحديث مشروع العلاج لعام 2015 وانه يدرس وضع آليات تحسين للمشروع .
انتقد أيمن ظريف اسكندر عضو مجلس نقابة المحامين بمحافظة الأقصر تلك التصريحان ، حيث قال أن الاشتراكات التى سددها المحامون لعام 2014 كانت إشتركات بزيادات تقبلها المحامون مقابل التطوير والتحديث للعلاج والمعاشات ووصلت الزيادات ما يفوق 300 مليون جنية للميزانية .. فكان من الاحرى أنه وفى غضون شهر فبراير لعام 2014 ( العام السابق ) إلزاما وجب ان يكون توقيت البدء لتنفيذ التطوير ووضع آليات وبرمجة تتمثل فى إعادة هيكلة مشروع العلاج وتكوين لجان رقابية لفحص التعاقدات بمختصين ولجنة طبية مدفوعة الاجرة لتغيير واضافة تعاقدات جديدة مع المستشفيات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الاشعة على مستوى الجمهورية ..مع العمل على اقتطاع جزء من الفائض سنويا بخطة زمنية معلن عنها لبناء مستشفى للمحامين ؛؛ وفى شأن مشروع المعاش وما تم التصريح به لاحقا من اقرار معاش الدفعة الواحدة فهذا المشروع يكفلة زيادة اشتراكات الكارنيهات ورسوم القيد التى ومن الواصح انها تضفى ملايين الملايين من الزيادات .. بينما مشروع العلاج هو مشروع متعلق بزيادة رسوم البطاقة العلاجية التى ارتفعت بنسبة متوسطة الى 800 فى المائة عن الاعوام السابقة والتى هى كفيلة ببناء 3 مستشفيات كبرى سنويا .
.. ولكن فى وجهه نظرى الشخصية اعتقد ان هذة التصريحات هى سبقا على السؤال ..
س :-ما موقع تطوير مشروع العلاج من زيادات عام 2014 ؛؛
وهذا لا يعتبر سوى وعدا حتى لو حقق رجوة فهو قد بات وعدا اشتبة فى مصداقية هدف تحقيقة لموعدة المتاخر وإتيانه بعد انتقادات ظهرت وقت سداد الرسوم للعام الجديد 2015
كما اؤكد ان محاميين مصر ليسوا بسذجاء حتى تستخف النقابة بفراستهم وادراكهم لواقع الامور وكاملها فلقد اصبح العالم منفتحا يلتزم معة ابراز الشفافية والوضوح فنقابتنا ليست ادوار وتصريحات .. بل هى نقابة عمل واحقاق للعدالة والقانون ؛
مع اسفى واعتذارى لكن هذه هى حقيقة الامور وحتى لا يبيت نقدى ذما فهو لن يجروء على ذلك وانما هو مناشدة للنقيب باعادة الهيكلة لمكاتب المشروع بكاملة وتغيير القائمين علية كليا ؛؛ودعمهم بلجان طبية على دراية اكثر بفحص صلاحية التعاقدات ومدى نزاهتها والالزام الكامل عن الاعلان عن اخر مستجدات التحقيقات والفساد المالى والادارى الذى ظهر فى اروقة لجنة العلاج لعام 2014 والتى تاكد منها فساد المنظومة ؛؛
ثم يفرض على لجنة العلاج الفرعية فى كل نقابة ان تقوم بدورها فى السعى وراء تحقيق افضل منظومة واقوى تعاقدات بخدمات مميزة وتقديم ذلك فى صورة مشروعات مدروسة على مستوى العامة والفرعيات ؛؛
