بقلم .. محمد الشيمى
في مصر يوجد حكم استبدادي يسيطر بقوة علي سلطة البرلمان والقضاء ويكبت حرية الصحافه وفي مصر ايضا اختار الناخبون العام الماضي رجل عسكري فاشل كرئيس يزعم بأنه يحارب الارهاب في الوقت الذي يتمتع رجال العصابات والمتطرفين في سيناء بحرية السير وتفتيش الماره وفي مصر ايضا ارتفع الدين العام الي 2 تريليون جنيه دون اعتراض من الشعب المنوم مغناطيسيا بجلسات اعلاميه ويبدي للاسف معظم المدنيين الرغبه في التخلي عن بعض المعايير الديمقراطيه وان يقبلوا حكومات سلطوية عسكريه يعتقدون انها تستطيع حل مشاكلهم ولا يمكن لاحد ان يتنبأ بمصير الديمقراطيه في مصر طالما وجدت الجماعات المتطرفه كمبرر لعدم تفعيل الديمقراطيه في مصر لذلك سيعمل النظام علي تقوية شوكة الارهاب كحماية ومبرر له في المستقبل لافعاله الغير ديمقراطيه وبإعادة النظر الي ما وصلت اليه مصر في اخر عام يصعب تصور ان الديمقراطية سوف تنعم بالنهوض بسرعة وبلا الم فالطريق غير ممهد ومناقشات الساسه تعجز عن ادراك الحقائق وتبعد عن الصواب .