جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الاعترافات البرلمانية الغربية المتتالية بالدولة الفلسطينية بمثابة خطوة تجاه حل تفاوضي عادل للصراع العربي – الإسرائيلي، وإلا سيكون البديل مجموعة من الكوابيس: التمييز، والعنف، والثأر، والانتقام والاعتراف بدولة فلسطين يعني أن تدخل فلسطين في الأمم المتحدة وتصبح عضواً فيها مثلها مثل باقي دول العالم.
وتضم دولة فلسطين المقترحة الضفة الغربية (والقدس الشرقية التي فيها المسجد الأقصى) وقطاع غزة.
وتنوي السلطة الوطنية الفلسطينية في شهر 9-2011 (استحقاق أيلول) تقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتكون فلسطين العضو رقم 194 في هيئة الأمم المتحدة.
وعن طبيعة الإعتراف فهناك من يقول أن الدولة تصبح شخصاً دولياً عن طريق الإعتراف فقط، أي أن هذا الإعتراف يخلق الشخصية الدولية للدولة الجديدة وهو الذي يُعطيها صفة العضوية في الجماعة الدولية وبدون هذا الإعتراف لا تكون لإعمالها أي صحة أو نفاذ قانوني، ويذهب إلى هذا الرأي أنصار ((نظرية الإعتراف المنشىء)) وهناك نظرية أخرى بهذا الصدد تسمى ((نظرية الإعتراف الكاشف)) ومفادها أن إعتراف الدول لا قيمة له من الناحية الواقعية إذا لم تتوافر لدى الدولة محل الإعتراف جميع عناصر الدولة وهذه النظرية التي أخذ بها معهد القانون الدولي في دورته المنعقدة في بروكسل عام 1938 والعديد من قرارات محكمة العدل الدولية.
ومن الدول الاوروبيه التى اعترفت بدوله فلسطين هى السويد فأعلن رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين خلال اولي كلماته بالبرلمان بعد توليه حكومه يسار الوسط الجديده ان بلاده ستعترف بدوله فلسطين، لتصبح اول دوله اوروبيه كبيره تقدم علي مثل هذه الخطوه.”.
واضاف “يتطلب حل الدولتين اعترافا متبادلا ورغبه في التعايش السلمي.
ولذلك ستعترف السويد بدوله فلسطين”، الامر الذي سيشكل دفعه لطموحات الفلسطينيين.
وكانت الجمعيه العامه للامم المتحده قد وافقت علي الاعتراف فعليا بفلسطين دوله ذات سياده عام 2012، لكن الاتحاد الاوروبي لم يعترف رسميا بها بعد، وتعترف بعض دول الاتحاد الأوروبي علي غرار المجر وبولندا وسلوفاكيا بفلسطين، لكنها اتخذت هذه الخطوه قبل انضمامها للاتحاد
واذا التزمت حكومه يسار الوسط بالخطوه ستصبح السويد اول دوله اوروبيه، تعترف بفلسطين في دول الاتحاد الاوروبي.
اثار امر اعتراف السويد بالدوله الفلسطينيه حفيظه اسرائيل، حيث استدعت تل ابيب سفير السويد لديها، اول امس الاثنين، وابلغته احتجاها رسميا علي القرار الذي اعلنته ستوكهولم.
جاءت نتيجه التصويت الرمزي الذي اجراه البرلمان البريطاني باغلبيه ساحقه لصالح اعتراف بريطانيا بالدوله الفلسطينيه
وجاء اعتراف السويد بالدولة الفلسطينية تقدم يعتد به، على رغم أن القوانين الدولية تفترض وجود مثل هذه الدولة. وعملية السلام التي اقتصرت في المرحلة الأخيرة على لقاءات ترعاها أميركا، تساهم في تحويل هذا الواقع القانوني إلى مشروع تفاوض.
ولم يبق أمام أوروبا إلا أن تلحق بركاب 135 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية.
والاعتراف هذا إيجابي، فهو يقيد إسرائيل، فيتعذر عليها وصف الضفة الغربية بـ»الأراضي المتنازع عليها». فبموجب الاعتراف لا مفر من إقرار إسرائيل بأن الضفة الغربية «أرض محتلة».
ولم يعد اليسار العلماني الإسرائيلي يمثل الأمل بإنهاء النزاع، منذ تخلي إيهود باراك عن الفلسطينيين.
واليوم، يعوّل على اليمين الديني في طي النزاع، وهذا ليس من بنات الاستفزاز أو التحامل. فعلى رأس الدولة الإسرائيلية، يتربع روفين ريفلن، خليفة شمعون بيريز.
وهو يعارض اتفاقات أوسلو ويؤيد ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وهو يميني لكنه يؤيد السواسية في حقوق جميع من تطبق عليهم قوانين الدولة العبرية، وموقفه يخالف المواقف السياسية السائرة في إسرائيل.
ومشاركة الرئيس في إحياء ذكرى مجزرة كفرقاسم، المرتكبة في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1956، سابقة، ففي المجزرة قتلت الشرطة الإسرائيلية 47 عربياً إسرائيلياً.
وتوجه ريفلن إلى أحفاد هؤلاء وإلى عرب إسرائيل، وهم 20 في المئة من السكان، قائلاً: لا يخفى أن بعض أبناء العرب الإسرائيليين يتماهى مع معاناة الفلسطينيين وأنهم يتعرضون في إسرائيل للعنصرية… أنتم لحم ودم هذه الأرض، ولا أحد يريد إقصاءكم».
وهذا الكلام ليس إعلان ندم بل مسؤولية عما حصل وبادرة انفتاح سياسي. ولا شك في أن منصب الرئاسة الإسرائيلية رمزي، من غير صلاحيات تنفيذية، ولكن لا يستهان بهذا الموقع الرمزي.
وأخذ أفرهام بورغ، المتدين اليساري والرئيس السابق للبرلمان الإسرائيلي، منحى ريفلين، وكلاهما أعلن معارضة تعريف إسرائيل بأنها «دولة يهودية»، على نحو ما اقترعت حكومة نتانياهو.
وجاءت اعترافات المجتمع الدولي بفلسطين بالصفة الجديدة يدفع بالقضية الفلسطينية بمجملها إلى المربع الذي كانت تحتله قبل أحداث 11/9 كونها تحتل مرتبة متقدمة في الإهتمام الدولي والتي تراجعت كثيراً في العشر سنوات اللاحقة لأحداث 11/9 حتى كانت لا تذكر في بعض الأحيان، وبمعنى أكثر وضوحاً أن الإعتراف الدولي صحّح بعض المفاهيم المغلوطة التي ظهرت بعد أحداث 11/9 مثل الخلط بين حق الشعوب المشروع بالمقاومة والإرهاب، كما أن الإعتراف يدفع ببعض القضايا العالقة والتي لدول الإقليم المحيط بفلسطين علاقته بها والتي انبثقت عن مؤتمر مدريد إلى واجهة الأحداث مثل قضايا الحدود واللاجئين والمياه، فمثلاُ تستطيع فلسطين أن تخاطب المجتمع الدولي مباشرة وتدافع عن حقوقها في المياه الجوفية إذا اعتدى عليها أي طرف، أو حقوقها في الصيد في المياه الإقليمية لشواطئ غزة أو لضمان حق العودة للاجئين بمعنى تصبح هذه القضايا دولية أكثر منها إقليمية أو خاصة بفلسطين الأمر الذي يُعزز ثمار الإعتراف الدولي بفلسطين إذا تم إستغلال هذا الإعتراف بشكل مدروس وموضوعي.
وعلى الجانب السياسي نعتقد أن الإعتراف الدولي وضع إسرائيل والولايات المتحدة في الزاوية، وللدلالة على ذلك إذا وجدنا أن بعض الدول التي عارضت الإعتراف مع إسرائيل وامريكا وكندا لا يتجاوز عدد سكانها بضعة ألوف وربما يسمع البعض عنها لأول مرة، وهذا يدل على تراجع وضعف تأثير الولايات المتحدة على العالم والدول الأخرى
فلم تعد دول أمريكا اللاتينية بمثابة البوابة الخلفية لأمريكا ولم تعد الدول الصغيرة والفقيرة تخشى سطوة أو نفوذ الدول الكبرى، ولم تعد دول الإتحاد الأوروبي تابع بشكل كامل للولايات المتحدة.
أظهر الإعتراف الدولي بفلسطين بشكل واضح وجلي ازدواجية مواقف المجتمع الدولي ومن الأمثلة على ذلك التسابق والتسارع بالإعتراف بدولة جنوب السودان وتيمور الشرقية ودول البلطيق، وكل ذي بصيرة يعرف الأسباب الكامنه وراء كل إعتراف، بينما نجد أن مسيرة الإعتراف الدولي بفلسطين تجاوزت الستون عاماً ولا يزال إعترافاً منقوصاً، لأن الطموح هو الإعتراف الكامل أي إعتراف بدولة كاملة العضوية، دولة قابلة للحياة كاملة السيادة على أراضيها وشعبها وإقليمها.
إعتراف المجتمع الدولي بفلسطين، له فوائد جمة على دول الجوار ومنها على سبيل المثال (الأردن) حيث سقط خيار الوطن البديل الذي كانت تحتج به إسرائيل خصوصاً اليمين الإسرائيلي وكرّس مفهوم أن العلاقة بين الأردن وفلسطين علاقة دولة بدولة، الأمر الذي يجعل التهجير القسري للسكان من فلسطين إلى أي من دول الجوار جريمة دولية ويتحمل المجتمع الدولي جزء من المسؤولية بهذا الخصوص، كما أن قضايا اللاجئين في الأردن وسوريا ولبنان والعراق ومصر ربما تجد بعض التقدم وفق منظور دولي بما يضمن حق العودة أو التعويض وفق ما يُقرره الشعب الفلسطيني.
القرار الدولي بالإعتراف بفلسطين بمثابة أثر كاشف للقرارات السابقة الصادرة عن المجتمع الدولي والتي تقر بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني ومنها القرارين 242 و 338 والقرارات الخاصة باللاجئين بمعنى أن الإعتراف الأخير بمثابة تأكيد على القرارات الدولية السابقة.
