جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قانون موحد لطوائف غير موحدة!
بقلم :- المهندس نادر صبحى سليمان
فى حقيقة الامر ومنذ ما يقرب من ثمانية شهور ماضية قمت بمخاطبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تلغرافياً و رسمياً برقم قيد 130 بتاريخ 7 يونيو 2014 و ايضاً بمختلف و معظم الصحف الالكترونية و الورقية الرسمية .
و كان لسببين و هما الاول تهنئة سيادتة بمنصب رئيس الجمهورية و السبب الثانى التدخل لوضع حل لمشاكل الاحوال الشخصية للاقباط بالجلوس مع قداسة البابا المعظم تواضروس الثانى و مع القضاء للوصول الى حلول فورية من واقع عقيدتنا الارثوذكسية و تعاليم الكتاب المقدس
وعلى الصعيد الاخر تم توجية نفس الرسالة الى قداسة البابا تواضروس الثانى لما تمثل هذة المشكلة كارثة كبرى اصبحت ليست مشكلة احوال شخصية فقط بل مشكلة ملف امن قومى يهدد كيان الكنيسة و الدولة معاً مما ينتج عنها لجوء البعض لتغير الديانة للخروج من المأزق و حدوث فتنة طائفية
والبعض الاخر نتج عنها قتل الازواج او الزوجات مما ادى الى تشريد اطفال يؤثر سلباً عليهم و على مستقبل مصر و بالفعل نشكر قداسة البابا تواضروس الثانى لاستجابتة السريعة
حيث فى اليوم الثانى مباشرةً و الموافق 8 يونيو 2014 قام قداستة ببرنامج البابا و اسئلة الشعب بعمل حلقة خاصة للاحوال الشخصية و اعطى الجميع املاً كبيراً ووعد الجميع انة لن يحتمل ان يستمع من احداً لفظ الكنيسة ظلمتنى ووعد بأن هناك 6 مجالس اكليريكية فرعية جديدة بدلا من المجلس الاكليريكى العام على مستوى مصر
والعالم.
وحلول كثيرة للبطلان و التطليق و الطلاق و قام بشرحها تفصيلياً والفرق بين كل منهم على حدى. ومن الجدير بالزكر ان اخص بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اهتم بنفسة بهذا القانون عندما اصدر تعليماتة للسيد رئيس الوزراء و ايضاً وزارة العدالة الانتقالية لسرعة تفعيل القانون و علية تم ارسال صورة
القانون المقدم للحكومة من 2010 لإعادة دراستة و ابداء الاراء علية بسبب المتغيرات التى تمت على مدى بضعة سنوات ..
ولكن فى حقيقة الامر اعتراضنا رسمياً على مسودة لائحة القانون الموحد للاحوال الشخصية مرفوضة شكلا و موضوعاً، والتى تنتظر موافقة الكنائس المصرية الثلاثة “الأرثوذكسية، الكاثوليكية، البروتستانتية”.
وحتى الان لا يوجد وحدة بين الكنائس و الوحدة اساسها العقيدة و الاحوال الشخصية صلب العقيدة فكيف يكون هناك قانون موحد بينهم؟
والتمسك برفض تطبيق بند الزواج المدني الذى تدور اللائحة كلها فى جميع بنودها علية و الذى ذكروا فيها جميع اسباب الطلاق كالهجر على سبيل المثال ولكن كل هذا يسرى فقط على بند الزواج المدنى كما زكر فى المادة 136، والذي يعرض العاملين به للعديد من علامات الاستفهام،بخلاف عدم ممارسة الأسرار الكنسية، مثل الافخارستيا ومعمودية الأطفال.و هذا البند قد ينذر بكارثة كبرى و هى ابتعاد الشعب القبطى الارثوذكسى عن حظيرة الكيان الكنسى و من هنا ستكون البداية للعلمانية و ليست الدينية..
2- المادة 110 فى الباب الخامس على أنه ينحل الزواج الدينى المسيحى الصحيح بأحد الأمرين، الأول موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون و اغفلت المادة توضيح نصها بالكامل و هو ما يندرج تحت الموت الحكمى كما وصفة مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الانبا غوريغوريوس اسقف عام علم اللاهوت و البحث العلمى و اوضح نيافتة الموت الحكمى( إذا كان موت أحد الزوجين يحل الرابطة الزوجية بين الرجل والمرأة، فثمة أمور أخرى قد يرى المجلس الإكليريكي أنها في حكم الموت.
من ذلك اعتناق أحد الطرفين دينًا آخر، أو خروجه عن الدين المسيحي الذي تم العقد في ظله. ومن ذلك أيضًا، الغيبة المنقطعة لأحد الزوجين، مما يُعدّ في حكم الموت، ومما قد يُعرِّض أحد الزوجين للفتنة والخطيئة.)
ولكن نجد ان المسودة للائحة اقتصرت الموت الحكمى فى المادة 110 بالباب الخامس على تغير الدين او الملة فقط و هذا وفى نفس الوقت و بناءاً على انة سوف يصبح قانوناً موحداً للطوائف اقرت اللائحة على ان من يقوم بتغير الملة للحصول على حكم طلاق سوف يعرض نفسة للمسائلة القانونية!!
فنستخلص من هذا انة لا خيار الا تغير الديانة فقط… ومن هنا نشعل نار الفتنة من جديد بل لوضع اشد فتنة و يهدد ملف الامن القومى عند تغيير الديانة للخروج من المأزق للحصول على الطلاق فهل هذة هى اللائحة المطروحة لحل مشكلة الاحوال الشخصية ام لائحة تزيد الامور تعقيداً و سوف تنذر بخطورة بالغة على الكيان الكنسى و على الوطن ايضاً!!!!!
الى اللقاء للمقال القادم و اعلان تصريحات الكنيسة و المجمع المقدس بِشأن ما تم الموافقة علية.
