جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الجديد الكندى
لا يزال هشام رامز محافظ البنك المركزي يطلق تهديداته ويتوعد الدولار والسوق السوداء باجراءات حاسمة ورادعة ولايزال الدولار يضرب عرض الحائط بتهديدات المحافظ ويواصل الصعود وان كان الصعود في حد ذاته ليس هو المشكلة وانما العشوائية التي اصبحت تسيطر علي سوق الصرف هي الازمة الحقيقية التي تكلف الاقتصاد الوطني خسائر فادحة لحساب المضاربين والسوق السوداء .
منذ تولي رامز منصب محافظ البنك المركزي في بداية 2013 بقرار من المعزول وهو يتوعد ويتعهد بالقضاء علي السوق السوداء التي ظهرت معه فخرج علينا بتصريحات في الفضائيات والصحف ومداخلات تليفونية في سابقة جديدة علي منصب محافظ البنك المركزي الذي ينبغي ان تكون تصريحاته مدروسة وفي اضيق الحدود فأقل كلمة منه تؤثر علي سعر العملة المصرية وتؤثر في الاقتصاد بشكل عام ومع ذلك ورغم كل تلك التصريحات وكل هذه الحوارات لم ينجح محافظ البنك المركزي في الوفاء بتعهداته وتنفيذ تهديداته التي يمكنها ان تسيطر علي سوق الصرف وتقضي علي السوق السوداء كما قال ..واللافت هنا ان وسائل الاعلام التي تنقل تلك التصريحات نفسها منذ اكثر من عام ونصف لم تكلف نفسها عناء البحث عن الحقيقة ومواجهة المحافظ بما وعد ولم يتحقق بل ان تلك الصحف والفضائيات تنقل تصريحات مكررة كل شهر عن القضاء علي السوق السوداء خلال شهر ولم يحدث .
وحتي تكون الصورة اكثر وضوحا لقد تولي محافظ البنك المركزي المسئولية ولم تكن هناك سوق سوداء وكان سعر صرف الدولار حينها 6.25 جنيها رغم ان الدولة كانت لاتزال تعاني من تبعات يناير وتوقف الانتاج لاكثر من عامين ولكن بعد ان تولي المسئولية ظهرت فجأة السوق السوداء وارتفع الدولار بجنون حتي وصل اليوم الي 7.80 جنيها ولا يوجد اساسا دولارات في البنوك واصبح الاقتصاد في قبضة تجار العملة والمضاربين هذا علي الرغم من ان الظروف كانت في صالح محافظ البنك المركزي فقد حصلت مصر علي منح ومعونات من الدول العربية تجاوزت 25 مليار جنيه وعاد الانتاج تدريجيا ومع ذلك لم ينجح في ضبط سوق الصرف والقضاء علي السوق السوداء بل زاد الدين الخارجي بنحو 8 مليارات دولار .
مصادر مصرفية قالت ان الوضع الاقتصادي اصبح مترديا بسبب الاخطاء التي وقع فيها محافظ البنك المركزي لعل ابرزها هو الغاء النظام الذي كان يعمل به المحافظ السايق الدكتور فاروق العقدة والذي نجح في القضاء علي السوق السوداء واتاحة الدولار في البنوك لخدمة الاقتصاد بينما عاد رامز الي النظام الذي كان يتبعه محمود ابو العيون محافظ البنك المركزي سابقا وأإدي الي ظهور السوق السوداء ..تضيف المصادر ان فلسفة العقدة كانت تقوم علي ان شركات الصرافة هي جزء من المنظومة وانها لابد ان تعمل في النور طبقا لقواعد السوق والعرض والطلب بينما فلسفة ابو العيون التي يطبقها رامز الان تقوم علي الاغلاق والمصادرة واستعداء تلك الشركات حتي افلت منه الزمام واصبحت الشركات والمضاربين هي المسيطرة علي العملة الاجنبية وليست البنوك حتي ان المستوردين واغلب الشركات والمصانع التي تحتاج الي خامات ومعدات من الخارج اصبحت تدبر عملتها الصعبة من شركات الصرافة والمضاربين في غياب كامل للبنوك بفعل تلك الاجراءات غير المدروسة والمتعنتة والتي تقودنا الي فشل وتقودنا الي تصريحات وتهديدات ليست اكثر من حبر علي ورق .
وحول قدرة محافظ البنك المركزي علي ضبط ومواجهة عشوائية سوق الصرف لاسيما وانه عمل لفترة نائبا لمحافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة عن السياسة النقدية قال الخبراء ان رامز التحق بالمركزي بعد ان نجح العقدة في مواجهة الازمات التي خلفها السابق عليه فقد نجح في مواجهة السوق السوداء خلال 9 اشهر منذ تولي المسئولية في نهاية 2003 وحتي سبتمبر 2004 ونجح في اصلاح البنوك والعملة في 2007 قبل ان يلتحق رامز بالمركزي في اغسطس 2008 وان المشكلة الاساسية تكمن في ان محافظ البنك المركزي اساء تقدير الموقف وظن ان طريقة ابو العيون في ادارة النقد وسوق الصرف قد تنجح ورغم مرور اكثر من عام ونصف وتفاقم ازمة الدولار والسوق السوداء لايريد رامز الاعتراف بأن تلك الطريقة قادت الي الفشل مرتين في عهد ابو الفتوح وفي عهده ولا يريد الاعتراف ايضا ان فلسفة العقدة نجحت وليس هناك ما يعيبه ان عاد اليها طالما ان ذلك في صالح الاقتصاد الوطني . .
الذي لم يعد يحتمل خسائر جديدة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها بسبب الرعونة والانفراد بالقرار ويكفي ان نعلم ان الاستثمارات الاجنبية لايمكن ان تأتي الينا في ظل سوق صرف مضطرب وعشوائي ناهيك عن ان البنوك فقدت احدي وظائفها الاساسية وهي توفير العملة الاجنبية لكافة واردتنا من سلع وخامات ومدخلات انتاج اضافة الي عمليات المضاربة المستمرة علي الدولار مما يكلف الاقتصاد ويرفع اسعار السلع للمستهلكين ويزيد من اعباء الدين الخارجي ويزيد من حالة الغضب عند الشارع المصري ورجال الاقتصاد علي حد سواء .
