جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الجديد الكندى
أيد المستثمرون انتقادات وزير الاقتصاد الإماراتى سلطان المنصورى للحكومة المصرية، وتصريحاته لـ«الوطن» التى عبر فيها عن قلقه من غياب رؤية اقتصادية واضحة لمصر، وقوله إن «أهم استثمارات إماراتية جديدة فى مصر مرهونة بوضع استراتيجية واضحة لمدة 5 سنوات على الأقل».
وقال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين إن المنظومة الاستثمارية فى مصر تحتاج لتعديل، وإن ما أعلن عنه من إصلاحات لا يتعدى حيز التصريحات السياسية، مؤيداً تصريحات المنصورى عن عدم وضوح الرؤية للاقتصاد المصرى بنسبة 100% -على حد قوله- لافتاً إلى أن الحكومة تنفذ إصلاحات بعيدة كل البعد عن مشكلات الاقتصاد، ومؤكداً عدم وجود توجه اقتصادى، فيما يصدر عنها من قرارات أو قوانين.
واستنكر «جنيدى» تجاهل إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، دعوات جمعيات المستثمرين لبحث مشاكلهم فى غلق وتعثر 400 مصنع بمنطقة 6 أكتوبر، إضافة إلى 5 آلاف مصنع للغزل والنسيج وتشريد 2 مليون عامل، فيما يزور الأهرامات بدلاً من وزير السياحة لافتتاح معبد أمنحتب.
وأضاف: القرارات التى اتخذتها الحكومة منذ تكليفها هى حلول جزئية لمشاكل متجذرة، واستمرارها حتى موعد القمة الاقتصادية فى مارس المقبل لن يجذب أى استثمارات جديدة، مطالباً بسرعة إصدار قانون الاستثمار وإصلاح المنظومة الضريبية والمصرفية، والسماح باستخدام مزيج من الطاقة لحل الأزمة الحالية، خاصة أنها تعد إحدى ركائز الاستثمار. وأشار إلى أن سعر الفائدة فى دول الخليج لا يتعدى%3، بينما يتجاوز هنا %35، ويعد سعر الأراضى فى الخليج ضئيلاً جداً وفى بعض الدول دون رسوم، فى الوقت الذى تشهد مصر أزمة فى توفير أراضٍ مرفقة بأسعار ملائمة.
وقال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين إن مصر تمر بأزمة طاحنة، فى ظل اعتمادنا على الخارج فى توفير أكثر من 65% من احتياجاتنا، رافضا تحمل المستثمرين -مصريين وعرباً- فاتورة فساد النظام السابق، وقال إن كل رجال الأعمال الذين لهم مشاكل مع الحكومة ليس لديهم أى مانع من التفاوض، خاصة وأن اللجوء للتحكيم الدولى لا يزيد الأمر إلا تعقيداً، لكنه أكد أن مصر تمتلك رؤية واضحة نحو المستقبل يشترط لتحقيقها الالتفاف الشعبى حول أهدافها، مستدركاً: هذا لن يحدث إلا بعد الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية.
وقال عونى المغربل، رئيس جمعية مستثمرى النوبارية إن رؤية الحكومة ضبابية بالرغم من خطوات الإصلاح التى بدأتها، مشيراً إلى أن أهم وأسرع وسيلة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر هى الشباك الواحد، فيما تتباطأ الحكومة فى إقراره، بالرغم من توفر العديد من المشروعات العملاقة والقوه الشرائية.
واتفق أحمد نوح، رئيس لجنة التأمينات والبنوك بالاتحاد المصرى للمستثمرين مع تصريحات «المنصورى»، مؤكداً وجود إصلاحات اقتصادية، لكن «غير مكتملة» وينقصها الاستماع للمستثمرين الصناعيين أنفسهم لبحث مشاكلهم وسبل الدعم المطلوب لإنقاذ صناعتهم.
وقال إن الحكومة لم تعلن طرق الدعم الذى ستقدمه للمستثمرين خاصة فى الأراضى الصناعية ما يعكس غياب الرؤية، والتى تظهر فى منظومة الشباك الواحد بالمفهوم الدولى، وهو إنهاء كافة التراخيص والموافقات من مكان واحد فى مدة لا تتجاوز الأسبوعين وليس جمع كل الهيئات الحكومية فى مكان واحد، بينما ينتظر المستثمر الموافقة من كل جهة على حدة. وشدد على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر فى قراراتها تجاه المستثمرين والأخذ بوجهة نظر المنصورى ودراستها لإنجاح مؤتمر أصدقاء مصر، وتحقيق الهدف منه.
واعترف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار بغياب الرؤية، وقال لـ«الوطن» إن الحكومة ستعلن استراتيجيتها الاقتصادية الكاملة لعشرات السنين المقبلة، بعد انتخاب البرلمان المقبل، وأكد أن الحكومة عكفت على إجراء دراسات وتقارير استقصائية انتهت إلى أن جذب استثمارات أجنبية مباشرة لن يتحقق إلا من خلال الإعلان عن استراتيجية اقتصادية عبر البرلمان المنتخب، الذى يمثل حصن أمان لرجال الأعمال والمستثمرين ويمثل اكتمال أركان الدولة أمام العالم أجمع.
