جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الجديد الكندى
ننشر لكم التقرير الخاص بالتوصيات الذى أعده المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، التابع للأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة من 2010 إلى 2014 وقدمه للوفد المصرى، واشتمل على 300 توصية من مختلف دول العالم من المقرر الرد عليها من جانب مصر فى موعد لا يتجاوز الدورة 28 للمجلس التى تنعقد فى مارس 2015.
إسقاط الاتهامات الموجهة إلى جميع الصحفيين والإعلاميين وموافقة قانون التظاهر للعهد الدولى
وشمل التقرير عدداً من التوصيات الخاصة بتعديل البنية التشريعية فى مصر، وأبرزها: «مراجعة تشريعات الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات من أجل تعديل أو حذف المواد التى تنطوى على تمييز ضد المرأة، ليتوافق مع الدستور وكذلك القانون الدولى، واعتماد التشريعات اللازمة لإعمال الحقوق المنصوص عليها فى العهد الدولى، ومواصلة الجهود لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ومراجعة القوانين الحالية والتشريعات لتتوافق مع الدستور، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع الامتثال الكامل لمبادئ باريس، واستكمال خارطة الطريق ووضع مؤشرات لحقوق الإنسان».
وأكد التقرير أهمية احترام الحق فى المحاكمة العادلة، وضمان هذا الحق، ومحاكمة المدنيين فى المحاكم المدنية فى جميع الأوقات، وضمان إجراءات قضائية عادلة ومنصفة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية، والحد من استخدام الحبس الاحتياطى، وإنهاء كافة المحاكمات العسكرية للمدنيين. وأوصى بمواصلة الجهود لمكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى ارتُكبت من 2011 إلى 2013، وإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وحيادية فيما وصفه بـ«عمليات القتل الجماعى» فى ميدان رابعة العدوية، وتقديم الجناة للمساءلة، ومواصلة الجهود لضمان نجاح العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والإفراج الفورى عن الأشخاص المحتجزين أو المسجونين بسبب ممارستهم لحقهم فى حرية التعبير من خلال مشاركتهم فى احتجاجات سلمية، وتقديم التقارير المتأخرة إلى هيئات المعاهدات الخاصة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، وتسريع عملية إنشاء مكتب إقليمى للمفوضية فى القاهرة، ودعوة وتحديد مواعيد لزيارات المقررين المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان.
ولفت التقرير إلى ضرورة تكثيف التدابير للقضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة، ولا سيما النساء، وضمان المساواة المطلقة فى الحقوق والفرص لهن وللفتيات، وفقاً للمعايير الدولية، وتعديل واعتماد وتنفيذ تشريعات للقضاء على جميع أشكال التمييز وتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات على نحو فعال، والتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسى والمضايقات التى تواجهها النساء يتم التحقيق فيها فوراً وتقديم الجناة إلى العدالة. وذكر أنه يجب تعزيز جهود الدولة لدعم الحقوق الاجتماعية للمرأة، مثل الحق فى التعليم والصحة، وضمان الوصول المتساوى للفتيات والنساء على جميع مستويات ومجالات التعليم، وتواصل سياستها لتمكين المرأة واحترام حقوقها وحمايتها، بما فى ذلك مكافحة الختان، وتعزيز التمثيل العادل للمرأة فى البرلمان والحكومة، واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع التدابير التشريعية للقضاء على العنف الجنسى ضد النساء المشاركات فى الاحتجاجات والمظاهرات، وإلغاء الزواج القسرى المبكر، والزواج المؤقت التجارى للفتيات.
مراجعة تشريعات الأحوال الشخصية وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان
وحول مكافحة الاتجار بالبشر، نصّت بعض التوصيات على ضرورة تكثيف الجهود لوقف جريمة الاتجار بالبشر، وضمان التنفيذ الفعال لخطة عمل وطنية ضد تلك الجريمة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة بشأن الاتجار بالأشخاص، والقضاء على الاستغلال الاقتصادى للأطفال، وتعديل قانون العمل الوطنى لجعله متوافقاً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
وتضمّن التقرير حزمة من التوصيات خاصة بالاتفاقيات الدولية، وهى: «التصديق على البروتوكول الاختيارى الثانى للعهد الذى يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والتصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب، والتصديق على نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وسحب تحفظاتها على اتفاقية مناهضة التعذيب حول المادتين 21 و22، والتصديق على البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وسحب التحفظات على المادتين «2» و«16» من اتفاقية سيداو، والتصديق على البروتوكول الاختيارى للاتفاقية دون تحفظات».
وضم التقرير توصيات حول احترام حرية الرأى والتعبير، خاصة بالنسبة للصحفيين، وحرية التظاهر السلمى دون اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة، وإطلاق سراح المسجونين بسبب ممارستهم لحقوقهم فى حرية التعبير أو الانتماء لجماعة سياسية، والإفراج وإسقاط التهم الموجهة إلى جميع الصحفيين والإعلاميين الذين احتُجزوا فى سياق أداء واجباتهم، والتأكد من أن قانون تنظيم المظاهرات فى مصر يتوافق مع التزاماتها بموجب العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
