جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الجديد الكندى
قالت قناة فرانس 24إن منظمات المجتمع المدني في مصر تشعر بالضغط، إذ يتعين عليها التسجيل لدى الحكومة في موعد أقصاه اليوم 10 نوفمبر، وإلا ستواجه ملاحقات قضائية، في خطوة يراها الكثير من المنتقدين نهاية لاستقلالها.
وأضافت القناة الفرنسية في تقرير لها اليوم ” أصدرت حكومة السيسي أوامرها للمنظمات للانصياع لقانون صدر عام 2002 يخضع أنشطتها إلى تدقيق الأجهزة الأمنية المصرية”.
واستنكرت جماعات حقوق الإنسان الخطوة، واصفين إياها بأنها ردة عن الحريات المكتسبة بعد ثورة 2011 التي عزلت مبارك.
القانون، بحسب القناة يمكن الحكومة من التفتيش في مقار منظمات المجتمع المدني، وحل ما تعتبره تهديدا على الأمن القومي، كما ينص على ضرورة موافقة الحكومة على كافة التمويل الأجنبي”.
ويواجه مؤسسو المنظمات التي تفشل في التسجيل عقوبة الحبس لفترة تصل إلى ستة شهور.
ونقلت عن محمد زارع، المسؤول بـ” معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” قوله: “إن الفكرة الأساسية لهذا القانون هو تحويل منظمات المجتمع المدني إلى مؤسسات حكومية..إنها محاولة لقمع حركة حقوق الإنسان في مصر، بما يخلق مناخا من الخوف”.
بعض المنظمات، والكلام لفرانس 24، مثل مركز كارتر الأمريكي، غادر مصر، مستنكرا ما وصفه بـ” المناخ السياسي المقيد”.
وبالمقابل، ترى وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن القانون ضروري وبررت ذلك بأن “الوطن تحت الهجوم”.
ومضت تقول: ” نريد التيقن من عدم وجود عمليات غسيل أموال، وعدم ذهاب أموال إلى إرهابيين، وعدم شراء أسلحة بتلك الأموال تلحق الضرر بالأبرياء”.
وفي سياق مشابه، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن المنظمات المحلية الرائدة – التي تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز وغيرها – تخشى العمل بموجب هذه القوانين، لأنها تعزز سلطة الحكومة وتسمح لها بتضييق الخناق على أنشطة المنظمات ومصادر تمويلها، بحسب قولها.
ولفتت إلى أن معظم المنظمات تعتمد على التمويل الأجنبي للبقاء على قيد الحياة، وهو ما يتطلب بموجب القانون الحالي حصولها على ترخيص رسمي في كل مرة تلجأ فيها للدعم الأجنبي من الخارج.
وفي السياق ذاته، شددت الصحيفة على أن العمل بموجب قانون 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات سيقلص سريعا قوى المعارضة التي يضمحل دورها منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي وانتخابات الجنرال عبدالفتاح السيسي خلفا له.
وتحت عنوان “الخناق يضيق على منظمات المجتمع المدني في مصر”، قالت منظمة العفو الدولية إن 10 نوفمبر 2014 يمثل بمثابة ورطة لتلك المنظمات للتسجيل تحت إطار “قانون مشبوه” يفرض عليها العمل تحت ظروف قمعية تهدد تمويلها واستقلالها.
ولفتت العفو الدولية إلى أن الخيار الآخر للمنظمات هي العمل خارج إطار القانون، لكن مسؤوليها سيواجهون في هذه الحالة خطر الحبس.
وتساءلت ”الخياران غير مقبولين، فكيف لمجتمع أن يكون حرا إذا لم يكن لشعبه الحرية في إنشاء منظمات مستقلة؟”، داعية الولايات المتحدة إلى التدخل.
