جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
بقلم : أحمد بكــير
كثيرًا ما تناولنا هنا ممارسات شركة موبينيل المخالفة للقانون، لكنَّ أحدًا لم يكن يهتم بما نكتب ومانفضح، وكنا كمن ينفخ فى قربة “مخرومة”، والآن لابد مِنْ وقفة حازمة وحاسمة..
لم تشأ موبينيل أن ننسى فضيحة من فضائحها المتكررة حتى تفاجئنا بأخرى.. فقبل أيام قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بقبول الطعن على حكم سابق، يُلزِم رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر تشغيل خطوط التليفونات مجهولة البيانات حفاظًا على الأمن القومى، بعد انتشار الأعمال الإرهابية.. وألغت المحكمة ذلك الحكم الذى أصدرته محكمة أول درجة.. وتفاجأنا أنّ الطاعن على حكم الحظر هى شركة موبينيل، وهى فى الأصل مُكلَّفة ومُلزَمَة ــ بموجب الحكم الملغى، وبموجب قانون الاتصالات المُوحَّد ــ بأنْ تُوقِف مئات الآلاف من الخطوط الشغالة على شبكتها بدون بيانات، أو معرفة أصحابها!!.. ولا أدرى سببًا لهذا التصرف الغريب لموبينيل، ويبدو أنَّ شكوك المصريين فى هذه الشركة قد باتت يقينًا، وإلا لماذا لجأت إلى محكمة الأمور المستعجلة دون القضاء العادى، لإلغاء حكم حظر تشغيل الخطوط مجهولة المالك؟!.. ولماذا لجأت هى إلى هذا التصرف على وجه “الاستعجال”، فى الوقت الذى نسمع ونشاهد فيه كل يوم العبوات الناسفة التى يتم تفجيرها عن بُعد باستخدام التليفونات المحمولة؟!.. ولماذا تتحدى مشاعر المصريين وهم يعلمون أنَّ كل قنبلة أسالت دماءً، وقتلت رجالًا ورمَّلَت نساءً، ويتَّمت أطفالًا قد تم تفجيرها باستخدام خط تليفون مجهول الهوية، ربما كان مربوطًا على شبكتها؟!..
فعلت موبينيل هذه الفِعلة قبل أنْ ننسى لها قضية “الجاسوسية”، التى كشفت تحقيقات النيابة عن إنشائها محطة محمول على الحدود من إسرائيل عند منفذ العوجة، وساهمت بقوة في إيصال ترددات الاتصالات المصرية إلى الأراضى الاسرائيلية، مما يُسهِّل اختراق الأمن القومي، والتجسس على المكالمات.. وهى القضية التى أحالتها النيابة إلى محكمة الجنايات بعد تحقيقات واسعة مع اسكندر شلبى رئيس موبينيل السابق، ومحمود جميل حطب مدير تصميم الشبكات والجودة، وطارق معتصم شاهين مدير مراقبة الجودة، وفادى إدوارد وهبة بإدارة الجودة بالشركة، لاشتراكهم مع الجاسوس الأردنى بشار إبراهيم أبوزيد، والاسرائيلى أوفير هرارى، ومساعدتهما فى تهديد الأمن القومى، بتوجيه معظم الهوائيات الخاصة بشركة موبينيل في اتجاه الجانب الإسرائيلي، مما يسمح بإمكانية اختراق الشبكة المصرية، والتجسس، وتمرير المكالمات الدولية.
ولم ننسَ لموبينيل مانشرته الصحف عن انتهاكاتها للخصوصية، عندما وضعت خط تليفون إحدى الموظفات، والخط الخاص بزوجها تحت المراقبة وتسجيل جميع المكالمات الصادرة والواردة للخطين علي مدار 21 يومًا كاملة، لابتزازها وإرغامها علي الاستقالة من عملها بالشركة.
ولم تكن هذه الواقعة هى الأولي، فلازلنا نذكر مانشرته الصحف عن إحدي الموظفات بالشركة، سجلوا مكالماتها، ثم واجهوها بها، فلم تستطع تحمل العبء النفسي، وتعرضت لأزمة قلبية، وتُوفَّيَت أثناء التحقيق معها، ونقلوها إلي منزلها جثة هامدة، وعينوا أخًا لها مكانها، للتغطية على الفضيحة.
إن شركة لا يردعها قانون، ولا يجرؤ مسئول على محاسبتها، يحق لها أن تتجاهل مشاعر المصريين، وتستمر فى مسلسل الفضائح، مادامت لا تُحاسب على انتهاكاتها وعبثها بأمن الوطن والمواطنين..
