جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الجديد الكندى
النائب العام سيفجر مفاجأت من العيار الثقيل قريبا هذا هو العنوان الذى تداوله النشطاء حول ما يقوم به النائب العام حاليا حيث كلف النائب العام، المستشار هشام بركات، مكتب مكافحة الفساد بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة لحصر «كل قضايا الفساد المالى المتعلقة ببعض رجال الأعمال، بحسب مصدر قضائى».
وأوضح المصدر أن هذا النوع من القضايا يمثل 70% من التى يتم التحقيق فيها حاليا، ومنها حصر قضايا الفساد المتعلقة بأموال وأراضى الدولة، مشيرا إلى تكليف مكتب مكافحة الفساد بتسريع وتيرة التحقيق فيها تمهيدا لإحالتها إلى الجنايات أو التصالح فيها بما لا يخالف القانون.
يأتى ذلك فى إطار اجتماع طارئ عقده النائب العام المستشار هشام بركات، بمقر مكتبه بدار القضاء العالى وسط القاهرة، مع المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، والمستشار مصطفى خاطر، رئيس مكتب مكافحة الفساد المنشأ حديثا بالنيابة العامة، والمستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، والمستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون التنمية، مساء أمس الأول.
واستمر الاجتماع أربع ساعات، وتطرق، بحسب المصدر القضائى، إلى «ملفات فساد رجال الأعمال» التى ما زالت قيد التحقيق أمام النيابة العامة، وقضايا الفساد المالى التى يتولى التحقيق فيها جهاز الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى قضايا غسيل الأموال وقضايا الأموال المهربة فى الخارج، وتم الاتفاق على رفع تقارير عاجلة عن أوضاعها.
واستمع النائب العام إلى شرح من رئيس جهاز الكسب غير المشروع عن القضايا التى ما زالت قيد التحقيق والتى يمكن التصالح فيها، والوقائع التى لم يتم التحقيق فيها، وحصر مبدئى بعدد المتهمين بالكسب غير المشروع، كما تم التنسيق بين الجهتين حول القضايا التى ستستمر فى الجهاز، وتلك التى ستحال إلى مكتب مكافحة الفساد الجديد بالنيابة.
وبحسب المصدر القضائى، فإن سبب عقد الاجتماع هو «وجود توجه فى النيابة العامة لفتح ملفات قضايا الفساد، لا سيما المتعلقة بالاستيلاء على أراضى الدولة بأثمان أقل من قيمتها، مما كلف الدولة مليارات الدولارات على مدار الأعوام الماضية».
وأوضح المصدر أن النائب العام تطرق فى اجتماعه إلى ملف استرداد الأموال المهربة من الخارج بالتنسيق مع قسم التعاون الدولى، قبيل سفر وزير العدل والنائب العام ومساعدى الوزير للكسب والتعاون الدولى اليوم، إلى جنيف لحضور المنتدى الثالث لمكافحة جرائم غسيل الأموال، حيث سيطرح الجانب المصرى فى المنتدى رؤية لاستعادة الأموال المهربة من رموز نظام حسنى مبارك.
كما ناقش الاجتماع المسودة المعدلة لقانون استرداد الأموال بدلا من المسودة السابقة التى اعترض عليها قسم التشريع بمجلس الدولة، وكلف النائب العام رئيس مكتب مكافحة الفساد بالاطلاع على الاتفاقيات الدولية التى أبرمتها مصر مع الدول الأجنبية بهذا الشأن، وبإجراء عملية مراجعة للقوانين الداخلية لمعرفة مدى توافقها مع النظم الأجنبية.
وبحسب المصدر فإن المستشار عادل السعيد، حضر اللقاء بصفته النائب العام المساعد الأسبق، واستعرض أحدث المعلومات التى توصل إليها بشأن عدد من قضايا الفساد الكبرى، والقضايا التى لم تفتح بعد.
