جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم .. ايمن ظريف اسكندر حينما تتوالى الصداد والتعنفات بجملة لا تعقيب على احكام القضاء .. وبعد الابتهالات التى ملأت مصر من ان قضائنا المصرى هو الدرع التانى بعد الجيش لتنفيذ القانون وتطبيقة على الارهابيين والمجرمون . وفجأة وبدون مقدمات نرى قانونا يحيل كل ما بايدى هؤلاء القضاء الى المحاكم العسكرية .. هنا نقول نقطة ومن اول السطر . ماهو دور القضاء المصرى فى ثورة 25 يناير من محاكمة مبارك واعوانة من الفلول وتجار البشر . وماهو دور القضاء المصرى من محاكمة جماعات الاخوان المتطرفة بعد ثورة 30 يونية واللذين هم خلف القضبان يديرون اعمالهم الاجرامية وتهديداتهم تحت بصر الحكومة والقضاء . انة وبصدق وبرأى جرئ لا نخاف فية لومة لائم ولاحكم لجائر .. لم يكن للقضاء المصرى سوى دور واحد وهو الحفاظ على مقعدة من ثورة الاخوان علية .. ومغازلة النظام الباائد لمبارك فترة الثورة بكاملها . وها هو ينتهى دورة ويتسلمة من هم اجرأ منهم ,, تسلم هذا الدور شخوص لا يخافون على مقاعدهم او انفسهم او ذويهم . ورغم ما شاب ذلك القانون من عدم دستورية الا انة يحترم لسببين :- اولهما :- ان الدولة بحاجة ماسة لرجال اصحاب احكام جريئة وسريعة وقاطعة لترفع الرعب والترهيب من قلوب الشعب المصرى وايضا قضائة العادى .. وثانيهما :- حتى يتأكد لدينا ان القضاء المصرى هو قضاء النفقات والدعاوى المدنية والجنائى المصطنع بيد الشرطة او المرضى النفسيين اصحاب الطبائع الاجرامية .. وهنا سنكرر .. قضائنا ليس قضاء على الارهاب او ما يهدد امن البلاد .. قضائنا قضاء العمر الطويل والقضايا اللامنتهية والرسوم القضائية صاحبة الفضل فى التضخم المالى بصندوق القضاء . وقضائنا استكمال عزبة مبارك بتوريث المناصب القضائية حتى حلول الاجل او قضاء الله العادل اقربهما عدلا عند المولى عز وجل .
