الأهرام الجديد الكندى
الشقة من حق الزوجة، حتى بعد انتهاء فترة الحضانة»، هو أبرز توصيات اللجنة القانونية التى عقدها اتحاد نساء مصر، أمس، لإعداد تعديلات خاصة بقانون الأحوال الشخصية، لتحقيق مزيد من العدالة بين أفراد الأسرة. من بين المقترحات الأخرى التى أوصى بها الاتحاد النسائى ضرورة تأهيل العاملين بمكاتب التسوية، وتغليظ عقوبة عدم دفع النفقة، واتفق الأعضاء على رد حضانة الطفل بعد زواج الأم إلى السلطة التقديرية للقاضى. وقالت الدكتورة هدى بدران، أمين عام اتحاد نساء مصر، التى رأست اللقاء، إنه لا بد من اتخاذ مجموعة من الخطوات الفعلية، منها عقد لقاءات دورية من أجل مناقشة قوانين الأحوال الشخصية. من جانبها، قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن اللجنة التشريعية فى المجلس تعد مشروع قانون خاصاً بالأحوال الشخصية، وستستقبل مقترحات الاتحاد النسائى، لتقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعى ضمن مشروع القانون.