الأهرام الجديد الكندى
على خلاف المعتاد، شهد اليوم نشاطًا في مجلس الوزراء، حيث أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، 4 قرارات مختلفة، لم يتمكَّن من إقرارها الفترة الماضية في وقت متقارب، كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مرتين داخل قصر الاتحادية في مصر الجديدة.
وجاءت أول قرارات محلب اليوم، بتشكيل لجنة تنسيقية للخدمات برئاسته، وعضوية عدد من الوزارات أهمهم التخطيط الإداري والأوقاف والبيئة والتجارة والإسكان والمرافق، كما يحق للجنة الاستعانة بمن ترى من ذوي الخبرة، وتختص بوضع خطة للاتفاق على الخدمات الجماهيرية والعامة، ذات الأهمية والضرورة، وذات العائد الاجتماعي السريع على المواطنين، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانيًا على مستوى المدن والأحياء والوحدات المحلية والقرى، ودراسة وتحقيق معدلات إنجاز عالية في كل المشروعات التنموية، والتنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة في اللجنة التنسيقية لحل المشاكل البينية، التي تؤثر بالسلب في تنفيذ المشروعات.
فيما كان قرار رئيس الوزراء الثاني، هو إصدار قرار بتخصيص 1600 متر مربع من أملاك الدولة بمنطقة عين جديد في محافظة الجيزة لإقامة مشروع المبنى الإداري التابع لهيئة المواد النووية وتخصيص بعض قطع الأراضي ملك محافظة الوادي الجديد بمساحات مختلفة لإقامة بعض الأنشطة عليها وتخصيص بعض قطع الأراضي في سوهاج لإقامة بعض الأنشطة عليها، كما خصص 5 قطع أراضٍ أملاك للدولة في جنوب سيناء بالمجان لبعض الجهات لإقامة أغراض عليها، وتخصيص قطعة أرض في الإسكندرية لإنشاء مركز إغاثة للنكبات الاجتماعية والفردية وتخصيص 90 مترًا مربعًا في دمياط لإقامة مكتب بريد عليها، فضلًا عن اعتبار مشروع إقامة مجمع مدارس ميت حبيب في الغربية من أعمال المنفعة العامة وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحة 809 أمتار مربعة في المنوفية بدون مقابل لإقامة وحدة مرور عليها، وتخصيص 10000 متر مربع في حي الكوثر لإقامة محطة خدمة تموين سيارات لصالح القوات المسلحة.
كما قرر المهندس إبراهيم محلب تخصيص مساحة 1500 متر مربع بمدينة الباويطي في الجيزة بالمجان لصالح مستشفى الواحات البحرية، بغرض إقامة مبنى لمحرقة النفايات الخطرة.
في حين جاء القرار الرابع والأخير لمحلب لهذا اليوم، بتعيين وزيرة التعاون الدولي محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي، وفي مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وفي مجلس محافظي الصندوق الغربي للإنماء الاقتصادي ومجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية ومجلس محافظي البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، ويعين وزير الاستثمار محافظًا مناوبًا، كما يعين محافظ البنك المركزي محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي ووزير المالية محافظًا مناوبًا، كما يصبح وزير الزراعة محافظًا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ووزير الصناعة محافظًا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظي بنك شرق وجنوب إفريقيا للتجارة والتنمية.