جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
طلبت شركة “اتصالات مصر” فى خطاب رفعته إلي جهه سيادية، أن يكون من حقها إنشاء بوابة دولية شاملة، وأن تحصل الشركة بصورة فورية على المميزات والحقوق نفسها التى سيتمتع بها مشغل شبكة “المحمول” الرابعة، فى إشارة إلي الشركة المصرية للاتصالات.
وعلق قطب العربي الأمين المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة، في صفحته على “فيس بوك”، على الطلب بالقول إن العربون دُفع مقدما عندما تبرعت شركة “اتصالات مصر” بخمسين مليون جنيه لصندوق “تحيا مصر“،.
وأضاف العربي أن الشركة تيقنت (بخطابها هذا) من أن من يحكم مصر هو المخابرات، التي تدير الدولة، وليس الحكومة المعروفة للجميع؛ لذلك هرع جمال السادات رئيس الشركة، وتبرع بـخمسين مليون جنيه، ليس لوجه الله والوطن، ولكن جاءت الإجابة سريعا في مطلبه، وفق العربي.
وكانت “اتصالات مصر” انتقدت في بيان أصدرته ما اعتبرته “حالة الغموض المتعلقة بإصدار الرخصة الموحدة، والإجراءات التنظيمية الخاصة بها، لاسيما في ظل غياب المعلومات الصريحة والمعايير التي يتم منح الرخصة الموحدة بناء عليها”، بحسب البيان.
وأضافت الشركة أن مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم ينفذ القرار الخاص بألا يتم تفعيل ترخيص خدمات التليفون المحمول للشركة المصرية للاتصالات إلا بعد معالجة المشكلات العالقة بينها وبين الشركات الأخرى، وعلى الأخص تسوية جميع الممارسات غير التنافسية الموجودة حاليا، التى تنشأ نتيجة عدم المساواة والتمييز بجانب ضرورة حل المشكلات المتعلقة بأسعار الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول، بحسب صحيفة “المصري اليوم” الصادرة الإثنين.
وقالت الصحيفة إن شركة اتصالات مصر” رصدت فى الخطاب الذي تم رفعه الى جهه سيادية، العقبات التى تواجه استثمارات الشركة فى السوق المصرية، حول رخصة الاتصالات الدولية.
وأكدت الشركة فى خطابها أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدر قرارات عدة بشأن تحديد أسعار الربط البينى بين جميع المشغلين منذ سبتمبر 2008، وأتبعه بقرارات فى الربع الأخير من عام 2012، وقامت شركة “موبينيل” بتحريك دعوى ضد قرارات الجهاز فى المحكمة الإدارية.
وأضافت الصحيفة نقلا عن الشركة أنها نجحت فى وقف تنفيذ القرارات فى الشق المستعجل فى حين لا يزال النظر فيها قائما فى الشق الموضوعى مؤكدة أن النزاع مع شركة “موبينيل” يتفاقم شهرا بعد شهر، وتتراكم المستحقات المالية لصالح شركة “اتصالات مصر” دون حلول جذرية حتى الآن.
واعتبرت أنه سيكون لإلغاء قرارات الجهاز أثر سلبى على شركة “اتصالات مصر” يتجاوز ال700 مليون جنيه، ولم يصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أى تعليق رسمى لأى من قراراته حتى الآن فى جو من عدم الوضوح.
ويأتي هذا السجال على نية الحكومة المصرية إصدار رخصة رابعة للمحمول، ومطالب بإيجاد حل للنزاع بشأن أسعار إنهاء الحركة الدولية عبر الشركة المصرية للاتصالات.
وقالت “اتصالات مصر” -في بيانها- إن الشركة المصرية للاتصالات قامت بتوقيع اتفاقيات ترابط جديدة مع شركتى فودافون وموبينيل خلال الربع الثالث من عام 2012، ورفض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حتى الآن الكشف عن تلك الاتفاقيات الخاصة، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشفافية، وعدم التمييز، وإرشادات الربط البينى الصادرة من الجهاز .
وطالبت “اتصالات مصر” فى خطابها للجهة السيادية بإزالة العوائق والممارسات غير التنافسية التى تنتهجها الشركة المصرية للاتصالات بحق الشركة، وشركات الانترنت التابعة لها، وتسعير الخدمات مثل البيت ستريم، وال”ال يو”، مطالبة بتوقيع اتفاقية جودة الخدمة بأسس عادلة وفق أرقى المعايير الدولية، بحسب “المصري اليوم”.
ورصدت الشركة العقبات التى تواجه مشروع شبكة الألياف الضوئية الخاص بها مطالبة بالسماح بتوصيل شبكة الألياف الخاص بالشركة فى الأماكن المؤجرة فى مواقع الشركة المصرية للاتصالات إضافة إلى مركز بيانات شركة اتصالات مصر بالقرية الذكية بجانب عدم قدرة الشركة على استكمال حلقة القاهرة برغم الحصول على التصاريح اللازمة، وإتمام ما لا يقل عن 80% من هذه الحلقة باستثمارات بلغت 750 مليون جنيه
وانتقدت الشركة وقف جميع أشكال التصاريح لبناء أى نوع من الفايبر بعد المضى قدما بالعديد من المشاريع التى توقفت فى منتصفها كمشروع مترو الأنفاق مع عدم إمكان إتمام وتنفيذ مشروع مسار القاهرة الاسكندرية برغم الحصول على التصاريح اللازمة إضافة الى عدم إمكان الحصول على التصاريح اللازمة لبناء الكيبل فى الدلتا.
وأكدت الشركة حقها فى الحصول على الحيز الترددى”3rd carrier ” أسوة بشركة فودافون، ودون تاخير أو غرامات إضافية.
وانتقدت الشركة التداخلات الشديدة على الحيز الترددى 2,1 جيجاهيرتز الممنوح بالفعل للشركة، وتعذر الحصول أو استصدار أية تصاريح للعمل فى هذا الحيز، برغم الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إضافة إلى عدم إفادة شركة اتصالات مصر بخطوات ومتطلبات واضحة من قبل شركات توزيع الكهرباء فيما يخص قضايا سرقة التيار الكهربائى التى تتعرض لها الشركة، وفق قولها.
كما انتقدت الشركة عدم وجود آلية للاستحواذ على مواقع المحمول المتواجدة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما أدى إلى عدم رضا عملاء الشركة فضلا عن التكلفة العالية المترتبة على ذلك والتداخلات الخطيرة والشديدة فى الحيزات الترددة المخصصة للشركة حاليا فى النطاق 900 ميجا هيرتز.
والأمر هكذا، طالبت الشركة بالعمل على إيجاد حل جذري ونهائى للقضاء على ظاهرة التداخلات الخارجية والتشويش الصادر من دول الجوار على الترددات الحالية المخصصة للشركة فى نفس النطاق مع تبنى حل بديل يقضى بتخصيص ترددات جديدة وبديلة لشبكة اتصالات مصر فى النطاق 900 ميجا هيرتز تكون خالية من أية تداخلات خارجية أو تشويش أو إشغالات، بحسب بيان الشركة .
