جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الجديد الكندى
كشف خبير صندوق النقد الدولي للأصلاح الضريبي أشرف العربي, عن مفاجأة مهمة وهو ان85 مليار جنيه من الحصيلة الضريبية للدولة خلال العام المالي الحالي تدفعها الحكومة نفسها منها45 مليار جنيه نتيجة الارتفاع الكبير في حجم اذون الخزانة التي تصدرها الحكومة لتصل الي800 مليار جنيه والتي تصل نسبة الضريبة عليها25% وذلك مقابل300 مليار في ميزانية عام2011/2010 حيث بلغت قيثمة الضريبة عليها5 مليارات جنيه.
واضاف خبير صندوق النقد الدولي في تصريحات خاصة للاهرام ان زيادة الحصيلة الضريبية هنا لا تعكس توسع الوعاء الضريبي او تحرك النشاط الاقتصادي بل في الحقيقة ناتجة عن تفاقم الازمة الاقتصادية بسبب زيادة عجز الموازنة العامة والتوسع في اصدار اذون الخزانة لسد الفجوة التمويلية, لافتا الي ان الامر يزداد سوءا اذا ما اضيف الي ذلك نحو40 مليار جنيه اخري من الحصيلة الضريبية ناتجة عن ارتفاع قيمة دعم الطاقة والوقود, حيث قفز حجم دعم الطاقة من70 مليار جنيه في موازنة2010 الي125 مليار جنيه في موازنة العام الحالي واستتبعه زيادة قيمة الحصيلة الضريبية علي هذا الدعم من15 مليار جنيه الي40 مليار جنيه حاليا.
ويعتبر العربي ان ارتفاع حصيلة الضريبة علي هذين الامرين كاشف للازمة الاقتصادية حيث انهما يمثلان الخلل الذي يعانيه الاقتصاد, في الوقت الذي تعاني الادارة الضريبية عدم القدرة علي مواجهة التهرب الضريبي وانحساره خاصة بعد تزايد حجم التهرب الضريبي الي نحو60% من الاقتصاد الحقيقي وهو ما يعني الاقتصاد الرسمي الذي يصل حجمه1.8 تريليون جنيه, والاقتصاد غير الرسمي الذي يصل60% من الاقتصاد الكلي باجمالي2.2 تريليون جنيه, وبذلك يصل حجم التهرب الضريبي الي350 مليار جنيه سنويا في حين لا تتجاوز قيمة الحصيلة الضريبية230 مليار جنيه وبالتالي فإن مواجهة التهرب الضريبي تستحق ان تحوذ علي الاولوية وتتطلب رفع كفاءة الادارة الضريبية حيث ان هذا الامر سيرفع الحصيلة الي مايزيد علي550 مليار جنيه مما يعالج الفجوة والعجز في الموازنة العامة.
ورصد خبير صندوق النقد الدولي اولويات اصلاح النظام الضريبي في مصر وتتمثل الي جانب رفع الكفاءة الضريبية, ضرورة تقنين اوضاع الاقتصاد غير الرسمي من خلال حوافز وتسهيل الاجراءات التمويلية والتسجيل والحصول علي الخدمات.
وقد حمل العربي ضعف المنظومة الضريبية مسئولية تعثر المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الاخيرة بالتحديد حيث ان صندوق النقد يري ان زيادة الايرادات العامة يجب ان تتركز في رفع ضريبة المبيعات وليس ضريبة الدخل لان الزيادة في الحالة الاولي مضمونة في ظل ضعف المنظومة الضريبية, الي جانب مشكلة غياب آليات تنفيذ اعادة هيكلة دعم الطاقة بما يضمن تخفيض الانفاق العام.
