جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الجديد الكندى
( مصنع بوتاجاز الطود ملف من ملفات الفساد والتهديد تم فتحة منذ اكثر من خمس سنوات بفكر وقانونية ايمن ظريف اسكندر عضو مجلس نقابة محامين الاقصر .. ومازال هذا الملف يستشرى فسادة تحت سمع وبصر ومشاركة عدد كبير من مسئولى الاقصر ووزارة البترول وشركة اسبى جاز للغازات وبقيادة محافظ الاقصر ) .
مؤكدا بان هذا الملف هو ملف محصن بكثير من رجال السلطة ولخص عنوان الملف بجملة مصنع بوتاجاز الطود قنبلة موقوتة يتعايش منها كل موظفى محافظة الاقصر من اصغر موظف لاعلاهم فى التدرج الوظيفى .
وتبدأ واقعات هذا الملف بمناقصة شكلية اجراها محافظ الاقصر السابق سمير فرج لادارة مصنع تعبئة بوتاجاز الطود ورست هذة المناقصة على شركة سعد الدين للغازات بعقد ادارة مؤرخ فى 27/ 8 / 2007 باشتراطات يتلخص مضمون قانونيتها ان هذا العقد تم تصييغة شكليا لمواراة التربح والاستيلاء على المال العام بشكل ظاهرة قانونى .
وبمطالعة المستندات التى فى حوزة المناهض لهذا الفساد وجدنا مجموعة من المستندات تؤكد انة لاتوجد حكومة نزيهة على ارض الواقع .
وتتمثل هذة المستندات .. فى تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات تحت رقم 136 فى 8 / 6 / 2009 لشعبة المحافظة والضرايب يؤكد هذا التقرير على وجود استيلاء على مبالغ مالية تزيد عن 400 اربعمائة الف جنية مصرى كمستحقات على المستثمر المدير منذ بدء افتتاح المشروع وحتى تاريخ التقرير ولم يتم سداد قيمة الايجار حتى تاريخ هذا التحقيق بما يعنى ان هذا المشروع رغم انة بتكاليف من مجلس مدينة الاقصر وعمالة تم تعيينها من المحافظة إلا انة يدار دون عائد على المحافظة ويعمل بصفة وتربح شخصى للمستثمر المدير وبمشاركة العديد من المسئولين بمحافظة الاقصر .
وكذا ولكثرة الجدال حول هذا المشروع وسبب انشائة داخل كتلة سكنية وبجوار مدرسة الصنايع بالطود والنزل الدولى للشباب .. طالعنا الحكم رقم 81 لسنة 2010 محكمة جنح الاقصر القاضى بغلق المصنع لعدم وجود ترخيص له إلا ان الجهات الرسمية ومنها مديرية امن الاقصر ورغم انذارها رسميا من قبل المحامى ايمن ظريف اسكندر باتت جهة صماء اغفلت ونحت القانون جانبا لمصلحة اشخاص معروفون بالاسم داخل المحافظة .
ومن ضمن المستندات المؤيدة لتحقيقنا مضبطية المجلس الشعبى المحلى رقم 12 فى 28 /1 / 2009 تؤكد هذة المضبطية ان هذا المصنع هو قنبلة موقوتة ومحل تهديد لاهالى مركز ومدينة الطود جمعا وللعمال العاملين بة خاصة وانة غير مرخص وليست بة مهمات وقاية للعاملين .
ولان هذا الملف يحمل كثيرا من التجاوزت محملة بالعديد من المستندات اكد ايمن ظريف اسكندر .. انة سيلخص بنود الجرائم والتجاوزات فى الاتى مقررا مسئوليتة القانونية عن كل بند وصحتة وقدرتة على تدعيمة بالمستندات .واوجزها كالاتى :-
اولا :- قيام ادارة المصنع بتعديل الرسم الهندسى لمحطة التعبئة بتغيير وضع مواسير الضغط للغاز ونقلها من المسار الارضى الى المسار الافقى للاستفادة من ذلك بسرعة الضغط دون مراعاة الخطورة على العمال وعدم قانونية ذلك .
ثانيا :- استغلال واستهلاك ادارة المصنع لعدد 5000 الاف اسطوانة غازية سلمت الى ادارة المصنع من مخازن مجلس مدينة الاقصر دون وجة حق مما ساعد الادارة على توزيع هذة الاسطوانات على مستودعاتهم الخاصة للاستفادة من هذة الاسطوانات بصفة شخصية .
ثالثا :- اهدار مال عام تزيد قيمتة حتى تاريخ هذا التحقيق عن 2مليون جنية مصرى ويزيد .
رابعا :- بطلان عقد الادارة الصادر للمستثمر لتجاوز شروطة القانونية ودخول هذة الشروط تحت طائلة التربح واستغلال النفوذ واهدار المال العام ولاسيما البند الثامن الذى يشترط على المستثمر تطوير المنشأة واضافة صوانى متحركة للمحطة خلال عام من تاريخ العقد لمضاعفة الحصة إلا ان المستثمر استبدل ذلك بالتغيير لهيكلة الرسم الهندسى للمصنع وتشغيل المعدات ثلاث ورديات بدل من وردتين حسب العقد .
خامسا :- قيام ادارة المصنع بتشعيل المحطة ثلاث ورديات لعمل اكثر استفادة من معدات واسطوانات وتانكات المحطة المؤسسة بتكاليف خاصة من مجلس مدينة الاقصر بشكل يمثل اضرار بهذة المعدات وتقصير عمرها الافتراضى وبتجاوز لشروط العقد .
سادسا :- وجود تزوير فى اوراق المستلزمات والملابس وادوات الصيانة ومستلزمات الوقاية كتغطية على جرائم السرقة للمال العام .
سابعا :- اقرار جميع العمال شفويا وكتابيا انهم فى ضغوط تمنعهم عن الادلاء بجريمة تتمثل فى ضغط الادارة عليهم للسرقة فى وزن الاسطوانات بصفة مستمرة منذ انشاء المحطة وان من يتفوة بذلك يتم طردة او نقلة لجهات بعيدة تاديبا لوقوفة امام السرقة والفساد .
وبعد ان سطرنا ما تقرر تحت مسئولية مناهض هذا الملف أكد لنا ان هذا الملف ولو فى اكثر البلاد فسادا لانغلق منذ فتحة وتم محاسبة كل المسئولين ولكن ما يحدث هو تاكيد على ان العدالة والفساد فى مصر دائما ما تكون تحت مظلة العدالة ونفوذ اصحاب السلطة واكد ايضا ان هذا الملف علامة واضحة ودليل قاطع على ان محافظة الاقصر تدار من قبل فاسدين لا يخشون الله وتظللهم مظال العدالة الفاسدة .
