جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الجديد الكندى
قضت محكمة القضاء الإدارى بكفرالشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالحميد متولى وزكى الدين حسين، نائبى رئيس مجلس الدولة – بإلغاء قرار إحدى الهيئات القومية المستقلة بكفر الشيخ بنقل أحد الموظفين من وظيفته إلى وظيفة أخرى درجتها أقل بسبب مشاركته فى إحدى المظاهرات، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين الهيــئــة له بعــودته إلى عمله الأصلـى باعـتبار أن ما أتاه تعبير عن حقوقه المشروعة فى التظاهر السلمى دون تعطيل لمصالح المواطنين، وألزمت الهيئة المصروفات.
وقالت المحكمة إن حرية التظاهر السلمى أصبحت من حقوق الإنسان العالمية، باعتبارها إحدى الوسائل المعبرة عن الإرادة الجماعية للمواطنين للضغط على الحكومة لتفتح عينيها على مصالح مشروعة لم تكن تراها أو كانت تتجاهلها، حتى تتوافق سياستها مع الأحاسيس العامة للجماهير، وإن حق التعبير ميلاد للحرية، وعدم إصغاء الدولة له يجعله مسخاً فى التكوين الإنسانى، وإن أكثر ما يهدد حرية التعبير أن يكون إيمان النظام الحاكم بها شكلياً أو سلبياً. وأكدت المحكمة أنه بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى زمن وجيز لا يملك أحد مهما علا فى الدولة أن يفرض على الشخصية المصرية صمتاً ولو بقوة القانون، وأن حرية إبداء الرأى فى المظاهرات السلمية من الأدوات اللازمة لضمان إصلاح الحكم. واشترطت المحكمة عدة ضوابط للتظاهر، أهمها ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب، وألا يترتب عليه تعطيل الإنتاج أو مصالح المواطنين أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات.
وطالبت الحكومة بإعادة قراءة قانون التظاهر ليتفق مع التوجه الديمقراطى الحقيقى، ليمارس المواطنون حقوقهم المشروعة فى التظاهر السلمى، بما لا يخل بحق الدولة فى الحفاظ على النظام العام.
وأضافت المحكمة أنه وأياً كان الرأى فى قانون التظاهر الذى صدر فى عهد الرئيس المؤقت للبلاد والمثالب التى توجه إليه، وفى ظل التوجه الجديد للنظام الحالى لتحقيق المزيد من الديمقراطية الحقيقية – فإن أكثر التحديات وما يهدد حرية التعبير أن يكون إيمان النظام الحاكم بها شكلياً أو سلبياً، ذلك أنه يتعين أن يكون إصرار الدولة على حرية التعبير قبولاً منها بتبعاتها، وحينئذ يكون عدوان الدولة على حرية التعبير بما يعطلها أو يقلصها مولداً للفزع منها ومثيراً لبطشها، ومغرياً بعصيانها، بالإعراض عن تطبيقها فى حياة المواطنين، وهو ما يباعد بين الدولة ومواطنيها، وإن هى أقدمت على تقييد حرية المظاهرات السلمية والتعبير على هذا النحو، كان ذلك منها إهداراً لسلطان العقل المصرى وتغييباً ليقظة الضمير الوطنى.
