وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على خطة طال انتظارها لإصدار رخصة موحدة لاتصالات الهاتف الثابت والمحمول، ما يفسح الطريق أمام الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الأرضي في البلاد كي تقدم خدمات الهاتف المحمول.
وكان من المنتظر تفعيل الرخصة في 30 من يونيو، لكن ذلك لم يحدث.
وفي مايو اتفقت المصرية للاتصالات على دفع 2.5 مليار جنيه مصري (350 مليون دولار) مقابل رخصة الهاتف المحمول لكنها كانت تنتظر لحين الانتهاء من التفاصيل.
ونالت أنشطة الشركات الثلاث المشغلة لخدمات الهاتف المحمول في مصر – فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر – من عمليات الشركة المصرية للاتصالات مع اتجاه مزيد من المصريين صوب الهاتف المحمول والإنترنت بدلا من الهاتف الأرضي.
وتعتمد المصرية للاتصالات على أنشطة خدمات البيانات لدعم إيراداتها وتنتظر إطلاق خدمة محمول جديدة لتنافس بقية المشغلين في القطاع.
وتملك المصرية للاتصالات بالفعل حصة قدرها 45% في فودافون مصر أكبر شركة اتصالات في البلاد من حيث عدد العملاء.
وتم منح المصرية للاتصالات في البداية مهلة تبلغ عاما لبيع حصتها في فودافون مصر بمجرد تفعيل الرخصة الموحدة.
وقالت الحكومة إنه سيتعين على المصرية للاتصالات الآن أن تبيع الحصة بحلول ديسمبر 2015.
وشكلت الحكومة أيضا لجنة تتألف من ممثلين لوزارات الاتصالات والمالية والاستثمار والتجارة وجهات أخرى للوصول إلى أفضل البدائل لتخارج المصرية للاتصالات من فودافون مصر.