سحبت الحكومة الكويتية الجنسية من عشرة أشخاص من بينهم رجل دين اسلامي بارز ضمن حملة بدأت في وقت سابق ضد معارضين تتهمهم بمحاولة تقويض استقرار البلاد.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الإثنين قال مجلس الوزراء إنه راجع البيانات المتعلقة بالأشخاص العشرة وتأكد من “عدم استحقاقهم” للجنسية الكويتية.
ولم يذكر البيان اسماء أو أسباب سحب الجنسية.
وشمل القرار الداعية الاسلامي الشهير نبيل العوضي، في ما يعتقد أنه بسبب انتقاده العلني للحكومة الكويتية بشأن ما وصفه برضوخها لضغوط واشنطن بشأن دعم المعارضة السورية، بحسب ما ذكره العوضي عبر حسابه بموقع تويتر.
وفي لقاء تلفزيوني، قال الداعية، الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا ويتابعه على موقع تويتر نحو 5 ملايين شخص، إنه تعرض لضغوط شديدة من الحكومة لمنعه من جمع تبرعات أو مساعدات انسانية لسوريا.
وجاء ذلك بعد مطالبة واشنطن لحلفائها في الخليج بتحجيم ارسال اموال لسوريا تستخدم معظمها في تمويل المعارضة المسلحة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي اعتمد ما وصفه “بسياسة القبضة الحديدية” للبلاد في أعقاب احتجاجات اثارها اعتقال سياسي معارض بارز.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش سياسات الحكومة الكويتية ضد المعارضين والنشطاء وطالبت الحكومة بضرورة “إسقاط السياسة المهينة”.
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس واتش وإنه “ليس من حق أي حكومة سحب جنسية البلاد من مواطنيها ايا كان اختلافها مع ارائه ومعتقداته”.
وأضاف أن ذلك “يعد عودة جديدة للوراء في مجال حرية التعبير في الكويت”.
وكانت الحكومة الكويتية انتزعت الجنسية من صاحب محطة فضائية موالية للمعارضة ومن نائب اسلامي معارض سابق واسرتيهما في يوليو/ تموز الماضي.
وجاء ذلك عقب اصطدام قوات مكافحة الشغب في الكويت مع متظاهرين كانوا يحتجون على اعتقال زعيم المعارضة مسلم البراك بتهمة “إهانة الجهاز القضائي”.