جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الجديد الكندى
صرحت مصادر داخل ” هيئة قناة السويس ” أنه من المنتظر أن يعلن الرئيس خلال المؤتمر الذي سيعقده بمحافظة الإسماعيلية، أسم التحالف الفائز بتخطيط وتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، وإعلان الجدول الزمني لتنفيذه، فيما تؤكد الترجيحات فوز تحالف يضم ” القوات المسلحة ودار الهيئة الهندسية وهيئة قناة السويس ” للعمل على المشروع، والذي تعد القوات المسلحة بنيته التحتية من ملفات الأمن القومي المصري .
وكان قد تقدم 14 تحالف دولي للفوز بالاستشارة الهندسية وتنفيذ المشروع، انسحب منها 3 خلال الفترة الماضية، حيث تضم تحالفات مثل “المقاولون العرب وجيمس كوبيت اند بارتنرز (شركة استشارات عالمية)، وهناك تحالف يضم (ماكينزى اند كو) العالمية، ودار هندسة سعودية” .
وعلمت ” البديل ” أن إدارة إعلام قناة السويس قد انتهت تماماً من إعداد الملف التسويقي وملف المشروع النهائي واستعدادات المؤتمر الصحفي، حيث صرح ” طارق حسنين” مدير إدارة الإعلام، إن كل مصري سيفخر بقيمته أمام العالم، مما يراه خلال الفترة القادمة، ونفتخر نحن بعملنا على هذا الملف .
ويعمل المشروع على تطوير 76 ألف كيلومتر مربع على جانبي القناة، ويضم الجدول الزمني للمشروع عدة مراحل قد تنتهي تماماً بالعام 2052، وتتضمن إنشاء 42 مشروع تشكل معاً مشروع قومي ضخم منها “مطارين دوليين في شرق بورسعيد والعين السخنة”، إضافة إلى “موانئ بحرية شرق بورسعيد وفي السويس بالعين السخنة”، كذلك “إنشاء مركز تنمية إقليمية في شرق بورسعيد، ومركز بنية متطورة في وادي التكنولوجيا، ومراكز سياحية بمدن القناة الثلاث، ومركزي تنمية ريفية في الصالحية بالإسماعيلية، ومناطق دعم لوجيستي ” إمداد وتموين ” في وادي التكنولوجيا والسويس”، على أن تقوم القوات المسلحة بإنشائها .
وكذلك إقامة جامعة تكنولوجية بمنطقة وادي التكنولوجيا في الإسماعيلية ومدارس فندقية في المنطقة المحصورة بين العريش والشيخ زويد، ومشروع استصلاح 659,1 مليون فدان بسهل وادي العريش، ومدينة للطب والعلوم بالتعاون مع جامعات دولية شرق بورسعيد، ومحطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية قدرة 2500، ميجاوات واستصلاح 400 ألف فدان في شمال سيناء عبر ترعة السلام، واستصلاح 50 ألف فدان على مياه السيول بوديان البروك لتتضافر جميعها في مشروع قومي ضخم طموح .
ويمتد المشروع لإقامة منطقة تجارة شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية وأخرى شمال شرق السويس والعاشر من رمضان والمنطقة الحرة جنوب السويس، إضافة إلى مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء في المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، ومجمع صناعي لبناء السفن وإصلاحها في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومجمع صناعي للغزل والنسيج في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد ومثله في الشرقية، إضافة إلى مجمع لصناعات الأسمدة في المنطقة الصناعية بالشرقية، ومجمع للصناعات الغذائية ومنتجات السخانات الشمسية بوسط سيناء .
فيما من المتوقع إعلان عدد من المفاجئات الخاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس، حيث أكدت مصادر إن إحدى المفاجئات المقرر إعلانها هي إنشاء تفريعة جديدة للقناة من منطقة ” الدفرسوار حتى البلاح “، وذلك بامتداد 30 كيلو متر، وهو ما يزيد من إيرادات القناة لتصل إلى 13.5 مليار دولار خلال 10 سنوات، وتعد تلك التفريعة الجديدة تطويرًا وبديلاً لمشروع ازدواج المجرى الملاحي، حيث ستوفر الجهد وفترات انتظار القوافل العابرة لقناة السويس .
أما على صعيد ربط الضفة الشرقية للقنال بالضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى نفق الشهيد “أحمد حمدي” ونقاط المعديات وكوبري السلام، سيتم إنشاء نفق بمحافظة الإسماعيلية أسفل منطقة القنال لدعم خدمات التنمية داخل سيناء، فيما يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن المشروع سيحل مشكلة 70% من البطالة داخل مصر، كما أن نسب العمالة فيه مع انتهاء المرحلة الأولى تصل إلى مليون فرصة عمل، وهو ما يمثل حلاً جذرياً للبطالة، إضافة إلى البعد الاستراتيجي في تنمية سيناء وتسخير طاقات الشباب .
و قد أكد “مهاب مميش” عدة مرات في تصريحات صحفية، أن المشروع راعى البعد الصحي بمنطقة الإقليم والبعد التعليمي لذلك طرح بداخله إنشاء مستشفيات وجامعات بالتعاون مع شركاء عالميين، إضافة إلى ما يظهر في اهتمام قناة السويس بتطوير منظومة التأمين الصحي الحالية لعمالها، وتطوير مستشفى ” نمرة ٦ ” بالإسماعيلية وخدمة الإسعاف .
فيما يتخوف بعض السياسيين داخل محافظات القناة عن القانون الذي ستدار به المنطقة، فبحسب بعضهم إن القانون يجب أن يراعي ” عائد المستثمرين وحقوق العمال، والعائد على الدولة ” كثلاث جهات أساسية في التعاقد .
حيث أكد المهندس ” جوهر ” أحد أعضاء حملة “دع قنالي” والناشط السياسي والحقوقي، أنه يجب وجود هيئة قناة السويس والقوات المسلحة كظهير ومظلة للمشروع ليجعل الوضع أكثر أماناً، مما كان عليه المشروع إبان فترة حكم الإخوان، حيث سعوا خلف سياسة التفريط والبيع وفصل إقليم القناة عن الأرض المصرية، وهو ما تصدى له الشعب وأسست حركة “دع قنالي” بالإسماعيلية للوقوف ضده .
وبذلك يصبح التخوف الأساسي هو أن يصدر القانون غير منصف لمصر، وأن يصدر مجلس الشعب قوانين مشبوهة تهدف لبيع مصر للمستثمرين، كما حدث في المناطق الصناعية إبان فترة حكم ” مبارك “، حيث أن قوانين المراقبة البيئية والضريبية غير موجودة على تلك المناطق، كما تم التفريط في حقوق مصر كدولة ودعم المستثمرين إضافة إلى ضياع حقوق العمال .
ومن المتوقع أن يقوم مجلس الشعب القادم بإصدار القانون، والذي من المنتظر أن تعده وزارة العدل بشكل كامل لمراعاة البعد القانوني، فيما تقدمت عدة جهات باقتراحات لمشروع القانون كان أهمها مشروع مرسل من هيئة قناة السويس نفسها .
