الأهرام الجديد الكندى
كشفت خطط وزارة المالية المعلنة مؤخراً عن أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تسير عكس توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تقضى بخفض سقف الدين العام وتقليص عجز الموازنة، وفقاً للجدول الزمنى لوزارة المالية للاستدانة الداخلية، عبر إصدار أذون وسندات الخزانة العامة، تعتزم الوزارة التوسع فى الاستدانة الداخلية واقتراض 220 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2014/2015 بواقع 78 مليار جنيه خلال يوليو و63.5 مليار جنيه خلال أغسطس و78.5 مليار جنيه فى سبتمبر.
وبرر هانى قدرى، وزير المالية، لـ«الوطن»، الاتجاه إلى الاستدانة بأن الحكومة «مضطرة» للاستدانة فى ظل انخفاض السيولة المتاحة فى الخزانة العامة للدولة نتيجة تراجع مؤشرات الاقتصاد القومى خلال الثلاث السنوات الماضية، ما أدى إلى انخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى، إضافة إلى عوائد قطاعات اقتصادية مهمة، على رأسها قطاع السياحة والعقارات، كما أن القطاعات الأخرى ليست بأفضل حال.
وأكد «قدرى» أن «سياسة الحكومة تسعى للحد من تفاقم الدين وعجز الموازنة، من خلال العمل على ترشيد النفقات العامة وتحجيم الدين العام دون المساس بمحدودى الدخل»، مشيراً إلى أن «الفيصل ليس فى حجم الدين العام إنما فى قوة وقدرة الاقتصاد على النمو وسداد الالتزامات عليه وهو ما نعمل عليه لإعادة المؤشرات الاقتصادية للارتفاع فى أقل فترة زمنية ممكنة».
الوسومالسيسى وزارة المالية المصرية
شاهد أيضاً
الأمين العام للأمم المتحدة يطالب السعودية بوقف الإعدام على الجرائم الغير عنيفة
تطورات خطيرة فى الحملة التى تتبناها الأهرام الكندي بشأن وقف عقوبة الإعدام داخل السعودية ودول …