الأهرام الجديد الكندى
أعادت لجنة فض المنازعات، فتح ملف شركة الديار القطرية مرة أخرى، عقب تظلم الشركة من تأخر صدور الترخيص النهائى للأرض التى اشترتها بمحافظة البحر الأحمر، وتبلغ مساحتها 29 مليون متر مربع، لإقامة مشروع سياحى تصل تكلفة مرحلته الأولى إلى 16 مليار جنيه. قال مصدر مسؤول باللجنة، إن الشركة سددت 49 مليون دولار، دفعة أولى من إجمالى قيمة الأرض، البالغ 62 مليون دولار، بسعر 2.16 دولار للمتر، وانتهت من استخراج التراخيص وتنتظر بقية الموافقات. وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن الشركة خالفت تعليمات هيئة الاستثمار التى تقر بزيادة رأس المال المدفوع بمبلغ 750 مليون جنيه، ليتساوى مع رأس المال المصدر البالغ مليار جنيه. وتابع: «قانون الاستثمار يسمح للشركات بالتأسيس بسداد 25% من رأسمالها المصدر فى شكل رأس المال المدفوع، على أن تلتزم الشركة برفع رأس المال المدفوع ليتساوى مع المصدر بعد مرور 5 سنوات». وأشار إلى أن جهات سيادية لم تصدر موافقاتها الأمنية حتى الآن للمشروع، بعد أن منحت الحكومة، قبل 30 يونيو 2013، الشركة مهلة لتنفيذ المشروع، مؤكداً أن الشركة سبق أن أجرت مفاوضات مع الحكومة عقب 30 يونيو، لإقامة مشروع سكنى لمحدودى الدخل، على غرار مشروع «أرابتك» الإماراتية، لكنها باءت بالفشل، بعد سوء العلاقات بين البلدين، خاصة أن حكومة قطر هى مالكة الشركة. وكشف المصدر عن أن الحكومة القطرية جمدت مطالبها التى أثارتها خلال عهد الإخوان، بحل أزمة أرض مملوكة لها فى الغردقة وعليها قصر للأمير حمد بن خليفة، الأمير السابق لقطر، لإقامة مشروع بتكلفة 500 مليون دولار.