جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الجديد الكندى
استنكرت حركة “علماء ضد الانقلاب” ما يقوم به القضاء المصري الحالي من إصدار أحكام الإعدام على عدد من رافضي الانقلاب العسكري الدموي، كان آخرها الحكم على عدد من علماء الأزهر والأمة من عمداء كليات الأزهر بتهمة قطع الطريق، والتظاهر، والاعتداء على بعض رجال الشرطة، وغيرها من التهم الملفقة ضدهم, داعية المفتي إلى مراجعة نفسه في هذا التقرير، وكذلك من أيده فيه، وأن يعلن براءته أمام الناس، قبل أن يأتيه وقت لا يستطيع فيه الاستدراك، ولا تنفعه التوبة.
ولفتت فى بيان لها اليوم, إلى تصديق دار الإفتاء المصرية ومفتيها د. شوقي علام, على أحكام الإعدام الموجهة للعلماء وعمداء كليات الأزهر، وحيثياته في هذا أنهم: وصفوا ما جرى بأنه انقلاب عسكري، ودعوا لمقاومته، وأهانوا قائد الجيش، ووصفوه بالخيانة!!, مشيرة إلى أن هذه الحيثيات لا علاقة لها بالشرع وإنما هي من صميم السياسة الخاضعة لرغبات المنقلبين وشهواتهم بعيدا عن أحكام الشريعة التي عصمت الدماء وحرمت إهدارها بغير بحق.
وأشارت الحركة إلى أن غالبية التهم الموجهة إلى من حكم بالإعدام، أو إحالة أوراقه إلى المفتي معلوم أنها ملفقة وغير صحيحة، ولكن مع اعتبار صحتها، هل تسمح بالحكم بالإعدام عليهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية أم لا؟ وما الرأي في أحكام البراءة لضباط الشرطة المتورطين في الزنا وقتل المتظاهرين، أو المتهمين في قضايا فساد، أو غيرها من القضايا؟
وأوضحت الحركة أن الحالات التي يحكم فيها بالإعدام على الأشخاص هي: القتل العمد، والإفساد في الأرض، والردة عن الإسلام، والخروج على الحاكم الشرعي، وأدلتها الشرعية معروفة ومعلومة.
وقالت الحركة: “كنا نود من المفتي أن يسير في ركاب القرآن ويصدع بكلمة الحق، ولا يكون من الصنف الآخر؛ إذ الأحق بتطبيق هذا الحكم عليه هو قائد الجيش السفاح الذي قتل الشعب وأحرق جثثه وأضرم النار في بيوت الله، وأدخل البلاد في نفق مظلم، وأثر انقلابه على قضايا العرب والمسلمين، هذا هو الأحق بتطبيق حد الحرابة، هو ومن عاونه وأيده”.
وأضافت: “أما علماؤنا الكبار ودعاتنا الشامخون فلم نعلم عنهم إلا أنهم كانوا سلميين، واعين، عقلاء، طالبوا بحق أمتهم في الحرية واحترام الإرادة، وكم نبهوا على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وكم أكدوا على السلمية!”
