جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الجديد الكندى
تصاعدت ردود الأفعال الغاضبة للهيئات القضائية، عقب تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن رفض 5 هيئات قضائية (قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ومحكمتا النقض والاستئناف، والنيابة العامة) موافاة الجهاز بمعلومات عن رواتب القضاة أعضاء كل هيئة، لمعرفة تجاوزها الحد الأقصي للأجور من عدمه.
وهددت بعض الهيئات بالتصعيد تجاه ما سمته «ادعاءات جنينة لتشويه صورة هذه الهيئات وقضاتها»، مطالبة بإعلان رئيس الجهاز ذاته لراتبه أمام الرأي العام، والجهة التي تراقب ميزانية الجهاز المركزي للمحاسبات، ورواتب العاملين فيه بمختلف درجاتهم.
قالت مصادر قضائية، رفيعة المستوي بمجلس الدولة، إن رئيس الجهاز المركزي أغفل القانون، وتناسي أنه يراقب ميزانيات الهيئات في نهاية السنة المالية فقط، ولا يجوز له طلب أي بيانات أو معلومات من مجلس الدولة أو هيئة قضائية في أي توقيتات أخري بشأن الرواتب أو الميزانية. وأكدت المصادر أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل مندوبًا طلب ذلك قبل عدة أيام، إلا أن المجلس أوضح وجهة نظره في هذا الشأن وأبلغها لمندوب الجهاز المركزي، موضحًا له ما ينص عليه القانون في ذلك.
وأوضحت المصادر أن «هناك حملة غير مبررة من قبل المستشار جنينة ضد القضاة، وبرغم عمله كقاضٍ قبل رئاسته للجهاز المركزي، إلا أنه يصر على تشويه صورة القضاء والقضاة». وأشارت المصادر إلى أنه كان أولى بالمستشار جنينة أن يعلن عن راتبه أولًا أمام الجميع ومن يراقب ميزانية جهازه، ويوضح إجراءات مراقبة الجهاز للهيئات ومؤسسات الدولة الأخري، بدلًا من الحديث عن رفض الخضوع للمراقبة وتحريض الرأي العام ضد جهات ومؤسسات هي الأجدر بتطبيق القانون.
وأكدت المصادر أن الأمر برمته سيتم عرضه على المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة في اجتماعه المقرر له السبت المقبل، لبحث الرد علي ما صرح به رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي السياق ذاته، رفضت محكمة النقض التعليق علي تصريحات المستشار هشام جنينة، وقالت مصادر قضائية مطلعة بأمانتها العامة أن المحكمة أصدرت بيانًا واضحًا قبل عدة أيام بشأن ذلك، أكدت فيه عدم صحة كل ما أثير بشأن مسألة الحد الأقصي لأجور قضاتها، وقالت المصادر إن تصريحات «جنينة» يجب أن «يُسأل هو عنها» بعد ما أورده بيان محكمة النقض.
