الأهرام الكندي .. تورنتو
تسود توقعات حديثة للاقتصاديين الكنديين أن بنك كندا المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال عام 2025، رغم أن غالبية الاقتصاديين يرجّحون أن يُبقي البنك سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم يوم الأربعاء المقبل.
و كان هذا التوقع لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز، في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالركود الاقتصادي مع تفاقم التوترات التجارية.
ويأتي هذا التوقع ضمن استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز، في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة
بالركود الاقتصادي نتيجة تداعيات الحرب التجارية التي أشعلت شرارها الولايات المتحدة
حيث لا تزال الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات والصلب والألومنيوم الكندية قائمة
رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعليق مؤقت للرسوم المتبادلة لمدة 90 يوماً
باستثناء الصين و كندا.
و حيث تعتمد كندا اعتمادا كبيرا على الصادرات الأميركية، التي تمثل نحو 80% من إجمالي صادراتها
فإن أي تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة أو تصعيد إضافي في الخلاف التجاري مع الصين
سينعكس سلباً على الاقتصاد الكندي.
كما كشف الاستطلاع الذي أُجري بين 7 و11 أبريل الجاري 2025، أن توقعات نمو الاقتصاد الكندي
تراجعت إلى 1.2% لعام 2025 و1.1% لعام 2026، مقارنة بـ1.7% و1.6%
على التوالي في توقعات الشهر السابق، كما توقّع عدد من الاقتصاديين أن يمر الاقتصاد الكندي
في حالة ركود خلا ل العام الجاري.
و على جانب أخر صرح أندرو كيلفن، رئيس استراتيجيات أسعار الفائدة لدى “تي دي سيكورتيز”،
“نتوقّع أن يُبقي بنك كندا على سعر الفائدة عند 2.75% في أبريل، ريثما تتضح تأثيرات الرسوم التجارية
قبل أن يتجه لخفضها لاحقاً”، و أضاف أن السياسات التجارية الحالية كفيلة بخفض النمو الكندي
بنحو نقطة مئوية، على حد تعبيره.
وأظهر الاستطلاع أن 15 من أصل 29 اقتصادياً يتوقعون انخفاضين إضافيين للفائدة
بحلول نهاية الربع الثالث، ليصل المعدل إلى 2.25%، وهو الحد الأدنى الذي لا يحفز النمو.
جدير بالذكر أن ذلك تزامن في وقت شهدت فيه كندا تباطؤاً في سوق العمل
وتراجعاً في ثقة المستهلكين والشركات، ورغم ارتفاع معدل التضخم إلى 2.6% في فبراير
وهو الأعلى منذ ثمانية أشهر، فإن غالبية الاقتصاديين يرون أن مخاطر الركود تفوق تحديات التضخمية
في المرحلة الحالية.