الأهرام الكندي .. تورنتو
سجلت كندا بشكل غير متوقع عجزا تجاريا في فبراير، رغم بقاء كل من الصادرات والواردات عند مستويات شبه قياسية، وذلك حسب البيانات الصادرة الخميس الماضي، حيث قامت الشركات بزيادة مخزوناتها في الولايات المتحدة للحد من تأثير الرسوم الجمركية.
و قد وصل العجز التجاري الكندي في فبراير إلى 1.52 مليار دولار كندي، و هو ما يعادل 1.08 مليار دولار
أميركي، بعد أن حقق فائضاً بلغ 3.13 مليار دولار كندي في يناير الماضي
وهو أعلى مستوى خلال 32 شهراً، و ذلك وفقا لهيئة الإحصاءات الكندية.
و قد استطلعت رويترز آراء المحللين، الذين توقعوا فائضاً تجارياً، بلغ قدره 3.55 مليار دولار كندي
في فبراير، و كانت قد اكتسبت التجارة السلعية لكندا زخماً منذ نوفمبر
مع ازدياد تهديد الرسوم الجمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقد فرض ترامب بالفعل رسوماً على عدد من الواردات في كندا، التي تضمنت الصلب والألمنيوم
والسيارات وقطع الغيار، و لم يقرر فرض رسوم انتقامية جديدة يوم الأربعاء.
و كان للتهديدات بالرسوم الجمركية مردود واضح، خصوصاً في الولايات المتحدة
بتخزين كميات كبيرة من السلع لتخفيف تأثير التكاليف.
و كان لذلك في الإحصاءات التجارية الكندية، انعكاسا واضحا؛ حيث ارتفع الفائض التجاري
مع الولايات المتحدة لثلاثة أشهر متتالية، ليصل إلى مستوى قياسي في يناير
كما صعد الفائض التجاري الإجمالي في الشهر نفسه إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي فبراير الماضي ، انخفض إجمالي الصادرات الكندية بنسبة 5.5% إلى 70.11 مليار دولار كندي
وفقاً لإحصاءات كندا، ورغم هذا التراجع، ظلت صادرات فبراير ثاني أعلى مستوى لها منذ مايو
في عام 2022.
وتراجعت الصادرات في 10 من 11 فئة منتجات، لكنها لم تعوض المكاسب التي تحققت في الأشهر السابقة.
وشهدت صادرات منتجات الطاقة أكبر انخفاض، حيث هبطت بنسبة 6.3% في فبراير
وهو التراجع الأول منذ سبتمبر 2024، متأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام.
أما صادرات السيارات وقطع الغيار، فانخفضت بنسبة 8.8% في فبراير
لكنها ظلت عند أعلى مستوى لها خلال عام، باستثناء شهر يناير، بحسب هيئة الإحصاءات الكندية.
وقال ستيوارت بيرغمان، كبير الاقتصاديين في هيئة تنمية الصادرات الكندية:
“التراجع في الصادرات أزال جميع مكاسب شهر يناير بل وأكثر، مما يعكس تباطؤ التأثير
الناتج عن التخزين المسبق الذي شهدناه في الأشهر الماضية”.
وأضاف بيرغمان أن شهر فبراير اتسم بالتقلبات في الصادرات، وأن هذا الاتجاه
قد يستمر في مارس، مع تلاشي تأثير التخزين المسبق بشكل أكبر خلال شهر أبريل.
في المقابل، واصلت الواردات ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي
إذ زادت بنسبة 0.88% إلى 71.63 مليار دولار كندي.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.6% ، لكنها لا تزال تمثل
ما يقرب من 80% من إجمالي الصادرات الكندية في فبراير.
على جانب أخر ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 2.5%، وهو ما يعادل 63%
من إجمالي واردات كندا.بعد صدور بيانات التجارة، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 1.03 في المائة
ليصل إلى 1.4084 مقابل الدولار الأميركي، أي ما يعادل 71.00 سنتاً أميركياً.
وتظهر توقعات أسواق المقايضات النقدية احتمالاً بنسبة 73 في المائة لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في 16 أبريل