جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
لا يزال قانون الأيجار القديم في مصر يثير الجدل على نطاق واسع، بين الملاك والمستأجرين
وينقسم الرأي بشأنه؛ حيث يرى البعض أن هذا القانون يشكل وسيلة لحماية حقوق المستأجرين
ويوفر لهم الاستقرار السكني، و يرى آخرون أن ذلك يمثل عقبة أمام نمو الاستثمار العقاري.
وأدى ذلك إلى تجميد الإيجارات عند حدود معدلات منخفضة، لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية
الأمر الذي قد يحد من القدرة على جذب استثنارات جديدة في القطاع العقاري.
يؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على السوق العقارية؛ حيث يحد من رغبة المستثمرين
في تأجير العقارات بسبب العقوبات المفروضة من خلال الالتزام بعقود طويلة الأجل
لا توفر عوائد مالية مجزية، وفي ظل هذا القانون، يصبح من الصعب على الملاك تحقيق العوائد
المطلوبة من عقاراتهم، مما يضعف جاذبية القطاع العقاري للاستثمار.
فضلا عن ذلك، يؤدي ضعف العائد الإيجاري إلى تدني مستوى الصيانة والاهتمام بالعقارات
حيث يفضل العديد من الملاك تجاهل صيانة ممتلكاتهم؛ بسبب انخفاض العوائد المتأتية من الإيجار
مما يساهم في تدهور حالة العقارات على مدار الوقت.
موقف الحكومة المصرية تجاه أزمة الإيجارات
وقد تولت الحكومة المصرية باتخاذ بعض الإجراءات، تجاه هذه الأزمة، نحو تعديل هذا القانون
لمواجهة هذه المعوقات.
وكان قد تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي سمح بزيادة تدريجية لإيجارات الوحدات غير السكنية.
ومع ذلك، لا يزال تعديل أو إلغاء القانون بالنسبة للوحدات السكنية محل دراسة
ولم يتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأنه حتى الآن.
رغم المطالبات المستمرة بإلغاء قانون الإيجار القديم أو تعديله بما يحقق توازنا
بين حقوق الملاك والمستأجرين، فإن الوضع لا يزال غامضا، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي حتى الآن.
إلا أن هناك بعض المقترحات التي تدعو إلى حلول وسطية، مثل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي
أو تقديم تعويضات مالية كبيرة للملاك.
وتهدف هذه الحلول إلى تحقيق العدالة لكلا الطرفين، دون التأثير السلبي على السوق العقارية
وهو ما يبقى قيد البحث والمناقشة.
وعلى جانب أخر يطبق قرار فسخ عقود الإيجار القديم على بعض الفئات التي تصنف ضمن
“الأشخاص الاعتباريين” هم 6 فئات، تشملهم الجهات والهيئات الحكومية المؤجرة ضمن الإيجار القديم
وكذلك الهيئات التابعة للقطاع الخاص إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية
والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المنشأة وفقا” للأحكام النافذة، فضلا عن كل مجموعة من الأشخاص
أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
نص القانون
وينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لغير غرض السكني
على نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين؛ حيث نص على أنه تكون الزيادة 15%
وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.
كما نص القانون في هذا الصدد على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية
للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية
ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة تصل إلى 15%.
العقوبة القانونية
قد حدد القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقا للقانون
يتم طرد المستأجر نهائيا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
ونص القانون في هذا الصدد على أنه وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر
بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد
الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.
