زادت حدة التطورات بشدة في تركيا بعد إلقاء القبض على المُعارض السياسي الشهير إكرم إمام أوغلو.
ألقت السلطات التركية القبض على إكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان، في خطوة تزيد من حدة التوترات في البلاد.
وجاء الاعتقال على خلفية “تحقيقات في قضية فساد”، وفقًا لما أعلنته السلطات.
ضربة جديدة للمعارضة
جاءت هذه الخطوة بعد إعلان جامعة إسطنبول إبطال شهادة إمام أوغلو، مما يثير تساؤلات
حول إمكانية منعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما قد يعيد تشكيل المشهد السياسي
التركي في المرحلة القادمة.
ولم تردع تهديدات وتحذيرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعب الجمهوري المعارض
الذي واصل تحركه ودعوته الأتراك للتظاهر في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على توقيف
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فجر الأربعاء الماضي.
وقد لبى الآلاف دعوة الحزب الذي نجح في إطلاق احتجاجات هي الأكبر منذ سنوات.
قيود على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع هذه الأحداث
شهدت تركيا قيودًا واسعة على الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت منظمة “نت بلوكس”
لمراقبة الإنترنت أن السلطات قيدت الوصول إلى منصات إكس (تويتر سابقًا)، ويوتيوب، وتيك توك
إضافة إلى إنستجرام، في خطوة أثارت مزيدًا من الجدل حول حرية التعبير في البلاد.
يأتي هذا التطور في وقت حساس تعيشه تركيا، حيث تتجه الأنظار إلى ردود الفعل المحلية والدولية
وتأثير هذه الإجراءات على الانتخابات المقبلة والوضع الاقتصادي المتأزم
تداعيات اقتصادية حادة
أثارت هذه التطورات موجة اضطرابات اقتصادية، حيث هبطت الليرة التركية بشكل قياسي
بنحو 12 % جديدة، مسجلة أدنى مستوياتها على الإطلاق وبعد تدخل البنك المركزي التركي
والبنوك لضخ نحو 10 مليارات دولار
لكنها سرعان ما إبتلعتها الأسواق وعادت الليرة للسقوط مجددًا كما تراجع مؤشر BIST 100
بنسبة 8.13% ليصل إلى 9,923.70 نقطة، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.