أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، أن الحكومة سبق وأعلنت عن خطتها بشأن الوقود (البنزين والسولار)، والتي تتضمن رفع الدعم التدريجي بحلول نهاية 2025، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق دعم بيني بين المنتجات، مع استمرار دعم أسطوانة البوتاجاز.
وضح رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
أن الحكومة تسعى لخفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، مشددًا على استقرار الاحتياطيات الدولارية.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا حول تقرير
“جاهزية الأعمال”، الذي يُعد تقريرا سنويا يصدر عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث تضمن العرض التقديمي
نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا التقرير يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي
لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق
ويعد هذا التقرير امتدادا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021.
أشار إلى أن أهميته تنبع من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ حيث يوجه الحكومات
نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي
من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح الوزير، أهمية هذا التقرير للمستثمرين المتمثلة في معاونتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية
والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير المناخ اللازم للاستثمار، لافتا إلى أن تحسين ترتيب مصر في التقرير
يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.