جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قامت المغرب بحظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، رغم عدم وجود قرار رسمي من الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية
إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة
تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أغادير بشكل كامل.
وتسمح اتفاقية أغادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس
والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني
من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وأوضح زكي، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية
من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات
والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار.
كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة
تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية
وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.من جانبه، قال شريف البربري
رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن مصر تعلق الصادرات المغربية
في كثير من الأحيان لعدم مطابقتها لمواصفات الجودة، متابعًا:
«هناك بضائع كثيرة تكون مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة، وبالتالي يُمنع دخولها».
وأشار البربري إلى أنه قد يكون هناك خلاف تجاري بين البلدين، لكنه على نطاق محدود ومؤقت
لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تجارية بينهما ويجب التعامل وفقًا لبنودها.
