توقع بنك مورجان ستانلي استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل السياسات النقدية والمالية المتشددة، خصوصًا مع استمرار الدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، مٌرجحًا أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبًا على المراجعة الرابعة للبرنامج.
وأشار إلى أن معظم الاقتصاديين والمستثمرين المحليين في السوق يرون أن سعر الدولار الأميركي
مقابل الجنيه المصري سيتراوح بين 48-52 في باقي عام 2025، ليظل ضمن المستويات
التي تشير إليها عقود الصرف الآجلة.
ووصف البنك بعد زيارة أجراها لمصر وعقد خلالها اجتماعات مع خبراء من القطاعين العام والخاص
الأجواء في البلاد بأنها تتسم بالتفاؤل الحذر، إذ ساعد توحيد سعر الصرف في مارس
إلى جانب التمويلات المتعددة الأطراف وبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي
في وضع مصر على مسار مستدام نحو استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
وقال إن استثمارات الأجانب في الدين المحلي تراجعت إلى 14 مليار دولار من نحو 20 مليار دولار ذروتها
في مارس وفق تقديرات المتعاملين في السوق، وإن بيانات البنك المركزي تكشف أن حيازة الأجانب للأذون
بنهاية أكتوبر والبالغة 37 مليار دولار تشمل 18.3 مليار دولار ضمانات متعلقة بمعاملات الريبو
للبنوك المحلية مع البنوك الأجنبية، والتي يجب خصمها من الرقم الإجمالي لتجنب العد المزدوج.