كتبت : أمل فرج
تسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء منح الجنسية الأمريكية للمواليد بعد توليه منصب
في حدوث أزمة و جدل و اسع؛ ليرفع مدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، بما في ذلك
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، دعوى قضائية على الأمر تنفيذي، و ذلك وفق ما ذكرت
وكالة الأنباء العالمية “رويترز”.
وقرار إلغاء منح الجنسية الأمريكية للمواليد، يعني منع الحصول على الجنسية بالولادة؛
ليقول النشطاء الحقوقيون، في بيان وصفوا فيه الأمر بأنه غير دستوري: “رفع مدافعون عن
حقوق المهاجرين دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بشأن أمرها التنفيذي الذي يسعى إلى تجريد
بعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من جنسيتهم الأمريكية”.
وفي اليوم الأول لرئاسته وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهواء مباشرة أوراقًا لإلغاء
عدد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها سلفه جو بايدن، وذلك من بين نحو 80 قرارًا أعلن خطته بإلغائها،
من بينها إلغاء منح الجنسية الأمريكية للمواليد
و جاء القرار عقب إعلان الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة و المكسيك
حالة طوارئ وطنية، وتصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وتستهدف الجنسية التلقائية
للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.
فضلا عن قرار إلغاء منح الجنسية الأمريكية للمواليد وقع ترامب أيضًا، أمرًا لتعليق برنامج إعادة
توطين اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر.