جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ، يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ،
تَضَمَّنَ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تسهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ
وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ
وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ.
وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمته بالجلسة العامة، اليوم، أن المراقبةُ، وفقًا للقانونِ لا تتمُّ إلا بناءً
على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ
أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثة أشهرٍ، مشيرا إلى أنه لا يمكنُ بأيِّ حالٍ
من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ
في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون.
وتابع: «المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ
وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ، والمقابلة لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ
وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018».
وطالب «جبالي» بتحري الدقة، قائلا: «إذ أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين
الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ
بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ،
وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ، فالإعلامُ، كما هو معروفٌ
يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ
وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يسهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ
لدى الرأي العامِّ».
