الأهرام الكندي .. تورنتو
صرح مسؤولون في وكالة خدمات الحدود الكندية CBSA، أن المواطنين الأجانب، الذين يرفضون أو لا يستطيعون دفع تكاليف عودتهم إلى وطنهم بعد رفض إقامتهم في كندا، سيتعرضون قريبًا لفرض عقوبات مالية أكثر قسوة، في حال إذا حاولوا العودة.
وتم تحديث إطار الرسوم لأول مرة منذ عام 1993 وسيدخل حيز التنفيذ في أبريل من العام الجاري
وسيظل الزائرون غير المقبولين في كندا، بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين
مطالبين بدفع تكاليف سفر المغادرة الخاصة بهم، إلا أن الحكومة الكندية
ستحافظ على دورها في التدخل عند الضرورة وتغطية التكاليف لضمان الترحيل السريع.
وعلى ناحية أخرى فسترتفع قيمة سداد تكاليف السفر، بشكل كبير هذا الربيع
ولن تأخذ في الاعتبار وجهة المغادر، و كان يتعين فيما سبق على المواطنين الأجانب
غير المقبولين سداد نحو 1500 دولار عند محاولتهم بعد ذلك للعودة إلى كندا.
ومن المتوقع أن تصل هذه الرسوم قريبًا لأكثر من 3800 دولار، للذين يغادرون البلاد
دون مرافق وأكثر من 12800 دولار للذين يرافقهم مسؤولين كنديين.
وعلى جانب أخر ذكرت وكالة خدمات الحدود الكندية أن التكاليف المتعلقة بإبعاد الشخص الذي يعتبر
غير مقبول قد تشمل شراء تذاكر الطيران، وإجراء مقابلات الإبعاد، والحصول على وثائق السفر
وإجراء ترتيبات الإبعاد، وإدارة الحالات وغيرها.
كما قال وزير الأمن العام ديفيد جيه ماكجينتي في بيان صدر أول أمس حول هذا الشأن :
“يعتمد هذا التحديث في استرداد التكاليف لإبعاد الرعايا الأجانب، غير المقبولين الذي طرحته
وكالة خدمات الحدود الكندية على خطتنا لتعزيز أمن الحدود ونظام الهجرة لدينا”.
وذكرت وكالة خدمات الحدود الكندية أنها تسترد نحو 500 ألف دولار سنويًا من تكاليف الإبعاد
من الرعايا الأجانب الذين يتقدمون بطلبات العودة، و قد تم إبعاد أكثر من 14 ألف مواطن أجنبي
غير مقبول من كندا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المنصرم 2024.