جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
القانون أجاز عدم السداد إذا تأخرت الشركة أو البائع عن موعد التسليم .
قرر المشرع الحلول القانونية في حالة ما تأخر البائع أو الشركة البائعة عن تسليم الوحدة المباعة في حين يلتزم المشترى بالأقساط في موعدها، في الوقت الذي إذا تأخر في السداد تقوم الشركة بتهديده بالشرط الجزائي
والتلويح بالفسخ .. خاصة في الوقت الذي يواجه في سوق العقارات زيادات مستمرة وكبيرة جدا
من حيث الأسعار الأمر الذي يجعل الشركات العاملة في مجال التطوير والاستثمار العقاري
تتربص بالمشتريين لتحقيق أرباح مضاعفة حال سحب الوحدة المتعاقد عليها وفسخ التعاقد
مع المشتري نظرا لفروق الأسعار ما بين وقت الشراء
ووقت الفسخ والتي قدد تجاوز الثلاث أو الأربع أضعاف لثمن الوحدة في ضوء تغير سعر صرف الجنيه
المصري !!!
وأصبح الأمر أشبه بالصراع بين المشتري الذي دفع مدخراته في الماضي وكل ما يملكه من أجل لحصول
على سعر مناسب للوحدة تحمل في سبيل ذلك الانتظار حتى يتم البدء الفعلي في تنفيذ المشروع
والذي قد يستغرق من عام إلى ثلاث أعوام حتى يفاجئ بأن صبره وانتظاره قد حقق فوائد وأرباح
محققة لغيره من الشركات ( صائدة الفرص )
والتي اشتهرت في الأعوام السابقة بالعمل في مجال وهم الاستثمار العقاري من خلال مستندات
تكاد تكون سليمة قانونية غير أنها غير مؤمنة برؤوس أموال حقيقية حتى أنها لم يكن لها
مقرات مملوكة لها وأكتفى ملاك تلك الشركات بأن يقوموا بتأسيس مقرات مؤقتة
عن طريق الإيجار الحديث محدد المدة
وهو الأمر الذي يؤدى إلى إقامة دعوى قضائية بين الطرفين، الطرف الأول نتيجة التأخر في التسليم
بينما الطرف الثاني بسبب عدم سداده الأقساط في موعدها، فتتسبب هذه الحالات في تكدس المحاكم بالقضايا
وذلك رغم أن المشرع والسلطة التشريعية اهتمت بوضع كثير من الأحكام المتعلقة بالتزام البائع بتسليم المبيع
إلى المشترى، والتزام المشترى بتسليم الثمن إلى البائع .
وحددت المعالجات العملية والضوابط الحاكمة للطرفين لهذه المرحلة بين هاتين المرحلتين ( مرحلة التعاقد – ومرحلة التسليم ) .
والتشريعات بينت أيضا متى يعتد بالتسليم من جانب الطرف الملزم به، ومتى يكون ذلك كافيا
لاعتبار الطرف الأخر قابضاً لحقه، ومتى يتم ذلك، وفى أي مكان، ومن يتحمل مصروفات التسليم والتسلم
وفى المقابل نجد أن التشريعات والقوانين النافذة قد اشترطت صراحة أن يكون الثمن الذي يدفعه
المشترى في مقابل انتقال ملكية المبيع إليه من النقود، وهي بذلك تقصر تعريف البيع على البيع المطلق.
وعن أحقية المشتري في حبس الأقساط أي متى يحق للمشترى بالتقسيط التوقف عن سداد الأقساط ؟
وهي إشكالية تهم ملايين المتعاملين في سوق البيع والشراء وخاصة الشقق والعقارات
تتمثل في الإجابة على هذا السؤال .. متى يحق للمشتري بالتقسيط التوقف عن سداد الأقساط ؟
وذلك في الوقت الذي يرغب فيه المتعاقد في المقام الأول الحصول على شقة سكنية أو بيت لأسرته
بسعر مناسب، ولكن نظرا لارتفاع الأسعار يتجه البعض للحصول على الوحدة السكنية عن طريق التقسيط
من خلال دفع مقدم، بالإضافة إلى دفع أقساط شهرية، أو دفعات بأنظمة سداد مختلفة
ويتم بعدها استلام الوحدة في التاريخ المحدد بين الطرفين أثناء مرحلة التعاقد .
وصراحة – القانون أعطى الحق للمشترى حبس قيمة الأقساط المستحقة وعدم سدادها
إذا تأخرت الشركة أو البائع عن موعد التسليم المحدد في العقد ولا توجد أي مسئولية قانونية على المشترى
ولا يتم تطبيق الشرط الجزائي عليه، أو فسخ العقد لأن هناك التزامات متبادلة بين طرفي العلاقة التعاقدية
لا يجوز لأحدهما التعسف في استعمال حقه ضد الطرف الأخر وهي ” دفع الثمن ويكون مقابل تنفيذ الاتفاق
المبرم بالعقد ” ليس ذلك فقط بل من حق المشترى في حالة التأخير في تسليم الشقة في موعدها أن يطلب
هو تطبيق الشرط الجزائي أضافة لحقه في التوقف عن سداد الأقساط المستحقة وإن خلا العقد من بند شرط
جزائي فمن حقه طلب التعويض والذى تقوم المحكمة بتقديره ويتم الحكم بحبس الأقساط
اعتبارا من تاريخ تأخر الشركة البائعة عن التسليم وحتى تاريخ وفائها بالتزامها بتسليم الوحدة
أو الشقة المباعة إلى المشتري ليحل بعدها الأقساط بنفس المدد والشروط التي تم حبسها
بحكم القضاء بمجرد زوال سبب تقاعس الشركة البائعة عن الالتزام بالتسليم .
