جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراره بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين المصرية المؤثرة في هذا المجال مثل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
كما استند القرار إلى قرار سابق صادر في عام 2022 يخص مدد الإعارات والإجازات الخاصة للعمل بالخارج
مما جعل الحكومة تضطر إلى وضع حد لهذه الإعارات تحت حجج مختلفة من أجل ضمان استمرار العمل
في القطاع ورفع كفاءته من جهة أخرى أثار هذا القرار تساؤلات عديدة حول مدى تأثيره على العاملين
في قطاع الكهرباء وبالأخص في ظل الحاجة المتزايدة للمتخصصين في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية
أعلن القرار وقف الإعارات والإجازات الخاصة بالعاملين في العديد من الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء
والطاقة المتجددة بما في ذلك هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة الطاقة الذرية
وهيئة المواد النووية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء
وحماية المستهلك والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء
وأدى هذا القرار إلى حالة من القلق بين موظفي القطاع الذين كانت لديهم خطط عمل خارج البلاد
ويبدو أن الحكومة تسعى من خلال هذا القرار إلى فرض قيود مشددة على حركة العاملين بين
المؤسسات المحلية والدولية بما يضمن استقرار الخدمة وتحقيق أهدافها
لم يقتصر القرار على وضع قيود فقط على الإعارات بل فرض تشديدا على جميع الإجراءات المتعلقة
بالإجازات مما يتطلب من العاملين الالتزام الكامل بالعمل داخل البلاد في فترة يعتبرها المسؤولون حاسمة
لمستقبل القطاع كما ينص القرار على نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ نشره في الجريدة مما يعكس سرعة تنفيذه الذي يتماشى مع أهداف الحكومة الرامية إلى تفعيل
سياسة العمل داخل المؤسسات الحكومية بصرامة ووفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للطاقة
فرض القرار ضوابط جديدة على جميع المؤسسات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
وهو ما أدى إلى حدوث حالة من القلق والاحتجاج بين العاملين الذين يعتبرون القرار تحديا لحقوقهم
في الحصول على إجازات أو فرص للعمل بالخارج مما يهدد فرص التطور المهني لديهم وداخل الوزارة
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن القرار هو خطوة ضرورية لضمان استقرار قطاع الكهرباء
ويؤكد أن الوزارة بحاجة إلى جميع العاملين المتخصصين في هذا المجال لتحقيق الأهداف الوطنية الرامية
إلى تطوير محطات الطاقة المتجددة والنووية والنقل الكهربائي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة
طرح هذا القرار تساؤلات حول استراتيجات الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء في ظل الظروف الاقتصادية
والمالية الصعبة التي تواجهها البلاد حيث يتزايد الطلب على الطاقة بشكل متسارع في ظل التحولات الاقتصادية
والتنموية التي تمر بها مصر وكان من المتوقع أن يسهم قطاع الكهرباء بشكل أكبر في دفع عجلة التنمية
في البلاد لكن تلك التحديات الإدارية قد تضعف من قدرة الحكومة على الوصول إلى أهدافها
وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار غير مسبوق بوقف الإجازات والإعارات
ينبغي النظر في التأثيرات المحتملة لهذا القرار على عملية تطوير شبكات الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة
التي أصبحت من الأولويات الكبرى في خطط التنمية حيث تقتضي هذه المشروعات أيدي عاملة مؤهلة
ومتخصصة خصوصا في مجالات الطاقة النووية والطاقة الشمسية وهو ما يثير مخاوف البعض من أن يؤدي
القرار إلى نقص في الخبرات المطلوبة ويقيد قدرة الوزارة على جذب الكفاءات اللازمة لتنفيذ المشروعات الكبرى
توقع الخبراء أن يكون للقرار تأثيرات متعددة على موازنة الموارد البشرية في قطاع الكهرباء
خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في مجالات الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي
وتوليد الكهرباء من المصادر التقليدية والجديدة وهذا ما قد يضع عبئا إضافيا على الوزارة
في إيجاد حلول سريعة لأزمة الكوادر المؤهلة لتنفيذ هذه المشاريع الطموحة
أوضح العديد من المسؤولين داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا القرار جزء من خطة أكبر
لتعزيز قدرة الوزارة على التعامل مع التحديات الإدارية والتنظيمية في الفترة المقبلة خصوصا
في ظل الحاجة المستمرة لضمان استمرارية الخدمة وتحقيق استثمارات جديدة في مجال الطاقة
بشكل عام وعلى الرغم من ذلك
فقد تجنب القرار التعامل مع المشكلات الأكبر التي يواجهها القطاع مثل الأزمات المالية الخاصة
بتطوير محطات الطاقة والنقل الكهربائي وهو ما يجعل من الصعب تحقيق التحول المطلوب
دون استثمار حقيقي في هذا القطاع الحيوي
بناءً على هذه الظروف يظل القرار محط تساؤلات عديدة حول ما إذا كان سيسهم
في رفع كفاءة العمل في قطاع الكهرباء أو أنه سيزيد من تعقيدات الموقف في ظل التحديات الاقتصادية
التي تواجهها البلاد ويتوقع البعض أن يستمر التأثير السلبي على مستوى الخدمات
إذا لم يتم اتخاذ إجراءات أخرى لضمان تعزيز الكفاءة وجودة العمل في هذا القطاع خاصة
في ظل وجود نقص في المتخصصين والمستشارين الفنيين القادرين على التعامل مع المشاريع الكبرى
للطاقة المتجددة والنووية
يشهد قطاع الكهرباء في مصر تحولًا كبيرًا في الاستراتيجية الحكومية مع محاولة تصحيح مسار القطاع
وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والتطورات العالمية في مجال الطاقة
ومع ذلك فإن قرار وقف الإجازات والإعارات يعد أحد الخطوات التي تحاول الحكومة
من خلالها تأمين استمرارية العمل وضمان تدفق الطاقة بشكل مستدام على الرغم من وجود
بعض الآراء المعارضة لهذا القرار
استغاثة موظف بشركة جاسكو لغاز مصر تم فصلة لكشفة سرقة المال العام
في واحدة من أفظع قضايا الفساد التي تنخر في جسد مؤسسات الدولة المصرية ، استغاثة تكشف عن تفاصيل كارثية لأحد أبشع أنواع الفساد داخل شركة جاسكو للغاز بمنطقة الدلتا شمال مصر.
رضا عبدالرازق حسن يعمل فني صيانة في هذه الشركة منذ سنوات، كشف عن مخالفات ضخمة داخل قطاع المشروعات، حيث استمرت عمليات الفساد المالي وإهدار للمال العام لسنوات طويلة في صمت.
الموظف الذي كان يُعتبر دائمًا رمزًا للنزاهة، فاجأ الجميع بعد أن اكتشف العديد من المخالفات المالية المرتبطة بعمليات تحصيل الأموال من المنشآت الصناعية والمواطنين في مقابل الحصول على منظومات الغاز الطبيعي، دون تنزيلها في حسابات الشركة المصرفية وبدلاً من أن يكون هناك أي تحرك من قبل المسؤولين للحد من هذه التجاوزات، وجد نفسه هو من يدفع الثمن غاليًا بعد أن كشف المستور.
فوفقًا لما ذكره في استغاثته، تم تحصيل أموال ضخمة من كبار المشتركين والمنشآت الصناعية دون أن يتم تحويل هذه الأموال إلى حسابات شركة جاسكو كما تقتضي القوانين، واستمر هذا الوضع لفترة طويلة، ليؤكد رضا عبدالرازق أن هذه المخالفات كانت تتم على مرأى ومسمع من كبار المسؤولين في الشركة، الذين لم يتخذوا أي خطوة جدية لمحاسبة المتورطين.
ما أثار الصدمة هو رد الفعل الذي صادمه عندما قرر التوجه إلى رئيسه المباشر، المهندس محمد الصعيدي، الذي يعمل مديرًا في منطقة الدلتا، ليقدم له مذكرة تتضمن تفاصيل هذه المخالفات.
كان رضا يظن أن حديثه مع رئيسه سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات لتصحيح الأوضاع ومحاربة الفساد. لكن الرد الذي تلقاه كان صادمًا، حيث تم التعامل معه بازدراء واستفزاز، ليصبح أكثر وضوحًا أن الفساد كان مستشرٍ في الإدارة العليا، ورد المسؤولين كان “من قال هذا؟ دعنا نذهب ونُسكته”، وبالفعل، بدأت سلسلة من المحاولات لتمرير هذه التجاوزات دون رادع.
المؤلم في الأمر أن رضا عبدالرازق قرر أن يُظهر المستندات التي تثبت وجود تلك المخالفات، وهو ما جعل الأمور تخرج عن السيطرة تمامًا.
بعد أن أرسل صورًا للمستندات التي تدين كبار المسؤولين في قطاع المشروعات، تم فصله تعسفيًا من عمله دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية، بل على العكس، تم تزوير قرار الفصل لصالح كبار المسؤولين، في خطوة واضحة لإخفاء الفساد وتغطية الجرائم المالية التي ارتكبها المتورطون.
منذ فصله، يعيش رضا في جحيم مستمر من الأزمات المالية والمعنوية، حيث تأثرت حياته الشخصية بشكل كبير، وأصبح هو وعائلته في مأزق بسبب محاولات فاشلة للعودة إلى عمله، رغم امتلاكه أوراقًا ومستندات تكشف تورط العديد من القيادات في اختلاسات مالية مهولة.
ولكنه لم يجد من يقف بجانبه أو ينصفه، بل على العكس، قوبل محاربته للفساد بالمزيد من التعنت والرفض، لأن كشف هذه المخالفات سيؤدي إلى الحفاظ على مدخرات الشركة، ومع هذا الوضع المزري، أرسل رضا استغاثة إلى وزير البترول المهندس كريم بدوي، يطالب فيها بإنصافه والوقوف بجانب الحق.
وقال: “لقد كنت دائمًا مخلصًا في عملي، وتحمست لما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى بأحد المؤتمرات بأن الفساد يجب أن يُستأصل من مصر. كنت أعتقد أن الدولة ستتخذ خطوات جادة للقضاء على الفساد، ففوجئت أنني كنت أضحي بنزاهتي وأمنح شهادات فساد للحصول على نتيجة معاكسة تمامًا لما توقعت. النتيجة كانت أنني فقدت عملي وتشردت أنا وعائلتي بسبب فساد الإدارة.”
وأضاف في رسالته: “أنا لم أطلب سوى التحقيق في تلك المخالفات وإرجاع حقي، ولكن المصلحة العليا لشركة جاسكو في منطقة الدلتا جعلت المسؤولين يتآمرون ضدي لحماية أنفسهم، رغم أنهم يعلمون جيدًا أنني كنت أعمل بكل إخلاص للحفاظ على المال العام”.
وتابع رضا في رسالته المؤثرة: “لقد عملت في هذه الشركة سنوات طويلة، وكنت دائمًا مصدر ثقة ونزاهة في عيون زملائى، ولكن فجأة، دون سابق إنذار، فوجئت بقرار فصلي التعسفي بعد تقديمي المستندات التي تثبت الفساد، وهو ما يعكس فسادًا مستشريًا داخل شركة جاسكو”،
مؤكداً أنه منذ تاريخ فصلي لم يتمكن من الحصول على عمل آخر، مما جعل وضعه المالي والاجتماعي يتدهور بشكل كبير.
وأعرب في ختام رسالته عن أمله في أن تتحرك وزارة البترول بسرعة لتحقيق العدالة، ومحاسبة المتورطين في الفساد الذي يعصف بشركة جاسكو للغاز ، مؤكدًا أن هناك العديد من المستندات التي تكشف تورط كبار المسؤولين في اختلاسات مالية تهدد أموال القطاع .
ومن خلال هذه القضية، تتضح حجم الفساد المستشري في شركات الغاز المصرية، وخاصة في شركة جاسكو، التي تبدو وكأنها مصنع للفساد على مر السنوات.
في الوقت الذي تكررت فيه مخالفات مالية داخل هذه الشركات، لم يُحاسب أي من المتورطين، بل تم التضحية بالأبرياء الذين حاولوا كشف هذه الحقائق. ويؤكد رضا عبدالرازق حسن أنه يملك المزيد من المستندات التي تثبت تورط كبار المسؤولين في اختلاسات مالية ضخمة، الأمر الذي يتطلب تدخلًا عاجلًا من وزارة البترول للتحقيق في هذه الوقائع، وإعادة الحق لأصحابه.
إن هذه القضية تكشف عن أن الفساد في قطاع الغاز المصري ليس مجرد خلل إداري، بل هو جريمة منظمة تهدف إلى سرقة المال العام على مرأى من الجميع.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ضرورة محاربة الفساد، لا يزال هناك من يحمون الفاسدين داخل مؤسسات الدولة. هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه، ويجب أن تكون هناك إجراءات فورية وحاسمة لإنقاذ المال العام من السرقة العلنية التي تتم في وضح النهار.
حيث ما يجري في شركة جاسكو للغاز بمنطقة الدلتا ليس مجرد تجاوزات إدارية، بل هو فساد مستشرٍ يهدد المال العام، ويعرقل تقدم البلاد في هذا القطاع الحيوي.
وفيما لا يزال رضا عبدالرازق يطالب بالعدالة، يبقى الفساد في شركات الطاقة في مصر هو العائق الأكبر أمام تطور هذا القطاع، وينبغي أن تكون هناك محاسبة جادة من الجهات العليا لوضع حد لهذه الفوضى التي تعيق مصالح الوطن.
فإن معالجة هذه القضية تحتاج إلى وقفة حازمة من وزير البترول المهندس كريم بدوي، وكافة الجهات المعنية، لاستعادة الحق المغتصب ووقف النزيف المستمر الذي يعصف بمستقبل قطاع الغاز في مصر.