الأهرام الكندي .. تورنتو
صرح وزيرة الهجرة مارك ميلر بأن نظام الهجرة المبالغ فيه، و الذي كان يسمح بدخول أعداد قياسية من الوافدين الجدد إلى البلاد أضر بالإجماع الكندي، الذي استمر على مدار عقود من الزمان، فيما يتعلق بفوائد الهجرة.
و كان ذلك خلال حديثه عن التغييرات، التي استجدت على وزارته، في مقابلة أجريت معه
في نهاية العام، و أفاد خلالها أن النظام يحتاج إلى بعض الانضباط لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح.
و بالفعل اتخذ ميلر عددا من الإجراءات؛ للحد من عدد تأشيرات الطلاب
وخفض عدد المقيمين الدائمين الذين يخطط لقبولهم، وجعل من الصعب الحصول على تأشيرة عمل
وأوقف معظم طلبات رعاية اللاجئين الخاصة.
و كان ذلك في وقت دفعت فيه مستويات الهجرة القياسية النمو السكاني إلى الارتفاع
لما يزيد عن 3% في عام 2023، وهو ضعف ما كان عليه في المتوسط ، على مدار العقد السابق.
وقال ميلر في هذا الصدد : “لا يمكننا إنكار حقيقة أن هناك بعض الأشياء التي أعتقد أننا
كان من الممكن أن نحسنها، أعتقد أن هناك الكثير من الإيجابيات الذي حدثت أيضًا”.
وأضاف ميلر أن تراجع الرأي العام بشأن الهجرة يتمثل في عدد من العوامل
بما في ذلك ارتفاع معدلات طالبي اللجوء، وارتفاع تكلفة الإسكان والحركات السياسية في العالم الغربي
الأمر الذي كان يمثل تحديا أمام ميلر، على مدار العام الماضي؛ لإدخال بعض الضوابط الجديدة، في نظام الهجرة.
كما ذكر ميلر: :ما زلنا نحتاج إلى الهجرة، إلا أنه يتعين علينا أن نكون قادرين على إخطار الكنديين
بأننا كنا نصدر قراراتنا وفقا لما يعانيه المواطنون، خاصة عندما نرى أن الأمور تخرج عن السيطرة”.
جدير بالذكر أن الزيادة في عدد العمال المؤقتين يعد من ضمن أكبر القضايا التي ظهرت
منذ فترة تفشي الوباء، في البداية، كان الهدف هو استخدام البرنامج لسد الثغرات في سوق العمل
إلا أن البرنامج حقق نموا بشكل سريع حتى أنه فتح الباب أمام الاحتيال واستغلال العمال.
وخلال الأونة الأخيرة تحركت الحكومة؛ لجعل الأمر أكثر صعوبة، بالنسبة لصاحب العمل
للحصول على تصريح معتمد، وسيتم رفض طلبات الأجور المنخفضة في المناطق الجغرافية
حيث يزيد معدل البطالة بما يزيد عن 6%.