وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي
من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم ، بحضور المستشار محمود فوزي
وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك وزير المالية.
وتضمنت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية
بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد
وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي
للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى
الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه
بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول
على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار
وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية
بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها
كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين
لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.