كتبت : أمل فرج
تعود واقعة السيدة المصرية المقتولة، في سويسرا، و التي كانت حدبث الشارع المصري،
في مطلع العام الجاري؛ خاصة وقد عثر على جثمانها في نهر الراين، و يبدو عليها آثار التعذيب،
والمقاومة.
وبعد مرور نحو 10 أشهر على دفنها، أعلنت أسرة مريم مجدي الطفيلي عن فشلهم
في الحصول على طفلتي نجلتهم من السلطات السويسرية.
و حول مستجدات الواقعة قال أحمد مجدي ، شقيق الضحية المصرية مريم ، أن محكمة زيورخ
في سويسرا رفضت تسليم الطفلتين “فاطمة 7 سنوات” و”خديجة 6 أعوام” للأسرة،
معللة ذلك بأن الطفلتين تحملان الجنسية السويسرية.
كما ذكر شقيق المجني عليها، أنه وفقا للقانون السويسري تكون الحضانة للأب
حيث يواجه الأب اتهاما بقتل الأم وبسبب ظروف احتجازه لحين الإنتهاء من التحقيقات
تكون حضانة الطفلتين لأسرة الأب وليست أسرة الأم.
و أضاف شقيق مريم أنه على الأغلب أن زوج الضحية ،المتهم، نفذ جريمته بكامل إرادته،
ومن الوارد أن يصدر حكما ببراءته من قتل شقيقته، وحصوله على حضانة الأطفال.
ومن ناحية أخرى فإن قضية مقتل “مريم مجدي” ابنة 27 عاما، و ابنة محافظة الدقهلية المصرية،
والتي كانت حديث المجتمع المصري مطلع العام الجاري، والتي سافرت إلى سويسرا للحصول
على طفلتيها بعد خلافات مع الأب على ما يبدو، والذي يحمل الجنسية السويسرية.
ولكنها اختفت، بعد ذلك في ظروف غامضة، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية السويسرية على جثتها،
خلال شهر فبراير الماضي، و كانت ملقاة بنهر الراين، بالقرب من إحدى بلديات كانتون زيورخ السويسرية.
و كانت قد ذكرت مصادر سويسرية أن مقتل مريم به شبهة جنائية، ويوجد آثار تعذيب
ومقاومة على الجثمان؛ حيث ألقت الأجهزة الأمنية في سويسرا القبض على زوج المجني عليها
للاشتباه بارتكابه الجريمة.
و كان قد كشف بيان الشرطة أنه قد أعلن العثور على المفقودة وقد فقدت الحياة، وأن زوجها،
الذي يبلغ من العمر 32 عاما، تم احتجازه.
جدير بالذكر أن مريم مجدي كانت قد تزوجت من شاب يحمل الجنسية السويسرية، وأنجبت منه طفلتين،
فاطمة ، 7 أعوام، وخديجة 6 أعوام؛ وبسبب الخلافات بين الزوجين قررا الإنفصال مع الإتفاق
على أن تظل الطفلتان بحضانة والدتهما، و كانت قد لجأت المجني عليها لرفع دعوى قضائية
إلى أن صدر لها حكم بضم حضانة الطفلتين في سويسرا.