الأهرام الكندي .. تورنتو
طرحت الحكومة الفيدرالية مشروع قانون مستقل؛ لتنفيذ الإعفاء من ضريبة السلع والخدمة، وجاء ذلك بعد تهديد الحزب الديمقراطي الجديد بعدم تمرير التشريع، في حال إذا تم ربطه بخصم 250 دولارًا للكنديين العاملين.
ويوفر هذا المشروع إعفاءً الناس من ضريبة السلع والخدمات لمدة شهرين، على عدد من السلع
مثل الأطعمة الجاهزة في محلات البقالة، وملابس الأطفال، والألعاب، وبعض المشروبات الكحولية
وغير ذلك من المواد الغذائية الأساسية، خلال موسم العطلات.
وعلى جانب أخر أعلن الليبراليون الأسبوع الماضي عن الإعفاء الضريبي
وفي نفس الوقت الذي تعهدوا فيه بإرسال شيكات إعانات بقيمة 250 دولارًا للأشخاص
الذين حصلوا على دخل يصل إلى 150 ألف دولار، خلال العام الماضي.
وصرح مسؤول بوزارة المالية، في هذا الشأن، خلال حديثه في الخلفية إن التشريع الخاص
بضريبة السلع والخدمات تحرك أولاً بسبب أزمة الوقت مقارنة بمبلغ 250 دولار.
ومن المتوقع أن تبدأ عطلة ضريبة السلع والخدمات في 14 ديسمبر المقبل
وتستمر حتى منتصف فبراير، في حين لا يُتوقع دفع الإعانات حتى مطلع الربيع.
وقال زعيم حزب الديمقراطيين الجدد جاجميت سينغ في بيان له:
“الناس بحاجة إلى المساعدة، وقد فاز حزب الديمقراطيين الجدد بقليل من المساعدة لهم”.
وأضاف “هذا ليس كافيا، سوف يقوم حزب الديمقراطيين الجدد بإلغاء الضريبة
بشكل دائم على الضروريات اليومية والفواتير الشهرية إذا فزنا بالانتخابات، بما في ذلك فواتير
مثل الإنترنت والهاتف المحمول والتدفئة المنزلية”، كما قال إنه قد أصبح واضحا أن الليبراليين
لن يحصلوا على الدعم اللازم في مجلس العموم لتمرير كلا الإجراءين.
وقال سينج إن حزبه سيدعم فقط التشريع لتنفيذ الإعفاء من ضريبة السلع والخدمات
وأكد إن خطة المزايا تحتاج إلى إصلاح لتشمل كبار السن المتقاعدين بالكامل
والأشخاص الذين يعتمدون على إعانات الإعاقة.
جدير بالذكر أن الليبراليين يحتاجون إلى دعم من حزب معارض واحد على الأقل
لتمرير مشروع القانون لتنفيذ الإعفاء من ضريبة السلع والخدمات، والذي من المتوقع الآن أن يتم التصويت عليه.