الأهرام الكندي .. تورنتو
صرح نائب محافظ بنك كندا، ريس مينديز، أن صناع القرار النقدي يهتمون حاليا بالحفاظ على معدل التضخم عند الهدف المحدد 2% أو قريبا منه.
ورفض الدعوات إلى اتخاذ إجراءات تؤدي إلى انكماش اقتصادي، أو خفض أسعار السلع والخدمات
بشكل مبالغ فيه.
كما أكد مينديز أنه قد يكون هناك المزيد من خفض أسعار الفائدة
في حال استمرار النمو الاقتصادي، حسب ما تشير له التوقعات الحالية
مع التأكيد على أن توقيت أي خفض مستقبلي يعتمد على البيانات الواردة.
كما أفاد مينديز أن البنك لم يعد بحاجة إلى سياسة نقدية تقييدية كما كان الحال في السابق
وأيضا تطرق للحديث عن أهمية مؤشرات الاقتصاد الرئيسية، مثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي
للربع الثالث وتقارير التوظيف لشهر نوفمبر، في صياغة قرارات السياسة النقدية المقبلة.
وقد دافع مينديز، خلال كلمته الأولى، بعد توليه منصب نائب المحافظ عن السياسات النقدية الصارمة
السابقة، معتبرًا أن رفع أسعار الفائدة كان أمرا ضروريًا؛ للحد من الطلب المتزايد، خلال فترات الاضطراب
في سلاسل التوريد.
وعلى جانب أخر أكد أن البنك سيسلط الضوء على التطورات الاقتصادية والسياسية بعناية بالغة
قبل الإقبال على أي قرارات مستقبلية، بهدف دعم استقرار السوق والتعامل مع التحديات المحتملة.
وتوقع أن ينخفض التضخم بشكل تدريجي؛ ليعود إلى المعدل المستهدف، مشيرًا
إلى أن تحقيق معدلات تضخم أقل بكثير، مما قد يؤثر بشكل سلبي على المواطنين.
وأضاف أن البنك يعمل على ضمان استقرار معدل التضخم عند النسبة التي تم استهدافها
مشيرًا إلى أن التكيف مع الأوضاع الجديدة قد يجعل البعض لا يلاحظ التأثير المباشر لتراجع التضخم.