عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية.واستعرض الوزير عددًا من التحديات
التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر
من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر
موضحا أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15%
وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجار التنسيق مع وزارة المالية
والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
وخلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية
في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات
وكذا المشكلات الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة
من المناطق الحرة إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية.
ووجه “الوزير” بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية
والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء
التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حيث وجه الوزير
بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكد “الوزير” أنه على جميع المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما
وأن جميع الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية
وستتم إتاحة وتغطية جميع احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية
منوهاً بأن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أن التفيتش على المصانع
مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية
وعضوية الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.