ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من المحاور الاقتصادية المَعنية بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل.واستهل رئيس الوزراء الاجتماع
بتأكيد أن الحكومة مُستمرة في العمل على جميع المحاور الاقتصادية التي من شأنها
تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفاتنا
المُخطط لها في هذا الصدد.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع
تناول سُبل تسريع جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية
للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأوضح الحمصاني أنه في غضون ذلك تم التأكيد على ضرورة صياغة خطة استثمارية مُوسّعة
تتضمن استثمارات ذات انبعاثات كربونية مُنخفضة، بما في ذلك العمل على خفض هذه الانبعاثات المُلوثة
من قطاع الهيدروكربونات، بما يتماشى مع المعايير العالمية لتمويلات المناخ، مع الإشارة إلى أن مصر
قطعت شوطًا مُهمًا في هذا الصدد مع إطلاقها منصة “نُوفي” لتمويل مشروعات المياه والزراعة
والطاقة الخضراء.
وأوضح الحمصاني أن الاجتماع ناقش آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية
حيث تم استعراض الكيانات الجاري الانتهاء من الإجراءات المُنظمة لعمليات طرح حصص محددة منها
خلال الفترة المقبلة، ومن بينها كيانات في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية
والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات.
وأشار الحمصاني إلى أن هناك ما يقرب من 15 طرحًا مُستقبليًا لكيانات في قطاعات مختلفة
إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة
وحتى نهاية العام المالي الجاري.