جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
توسعت مصر في تصدير الدقيق الأبيض خلال الأشهر الماضية، مستفيدة من غياب منافستها الأولى تركيا عن السوق العالمية.
وفي الوقت الذي تعد فيه مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ لا يكفي إنتاج مصر من القمح
عدد سكانها الذي يتخطى 100 مليون نسمة، تستورد القمح لتأمين احتياجاتها المحلية أولاً
كما تطحن القمح وتعيد تصديره للدول الأخرى لتحقيق قيمة مضافة تمكنها من تحقيق عائد مادي
وجلب سيولة دولارية.
وتُظهر بيانات لوزارة الزراعة الأميركية أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات مصر من الدقيق
خلال موسم 2024-2025 نحو مليوني طن، مقابل أكثر من 1.5 مليون طن في موسم 2023-2024.
ويعد هذا المستوى قياسياً إذ يقترب من ثلاثة أضعاف متوسط صادرات 5 سنوات.
أظهرت بيانات التصدير المصرية أن السودان كان الوجهة الأولى للصادرات المصرية
واستحوذت على ما يقرب من 60 في المئة تليها إريتريا والصومال واليمن وجيبوتي
بحسب وزارة الزراعة الأميركية.
واكتسبت مصر مكانة بارزة كأكبر مورد لدقيق القمح لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط، مع غياب المصدر الأكبر تركيا.
الفساد والتقاعس يفضحان الكهرباء المصرية: انهيار قطاع الكهرباء ومعاناة المواطنين تتفاقم.. الفساد في الأرقام: أين تذهب الإيرادات؟ توصيات غير كافية وحلول هشة وإدارة غير فنية ومصالح متداخلة.. فساد بلا محاسبة: إلى متى؟
في التوصيات التي صدرت عن الشركة القابضة للكهرباء يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، والتي جاءت بعد اجتماع وزير الكهرباء في 31 أكتوبر مع قيادات الشركة القابضة، تم التركيز على عدد من النقاط المتعلقة بالفقد الفني وغير الفني للتيار الكهربائي، وهي قضية تتزايد خطورتها مع مرور الوقت.
ولكن هل هذه التوصيات تمثل بالفعل خطوة جادة نحو الحل، أم أنها مجرد محاولة لتغطية العجز والتقاعس المتراكم منذ سنوات؟
وفي وقت سابق شدد وزير الكهرباء على نقطة خطيرة تثير تساؤلات حول مصير الأموال التي يتم تحصيلها من مخالفات سرقات التيار الكهربائي، فقد أكد على ضرورة عدم تسجيل الغرامات الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي كإيرادات ضمن النشاط الخاص بالطاقة المباعة، وهو ما أثارته ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بعدد من شركات توزيع الكهرباء التسع، وهذه النقطة تكشف عن فساد ممنهج، حيث تتلاعب شركات توزيع الكهرباء التسع بالأرقام لتحقيق مكاسب غير مشروعة(ارباح)، مما يؤدي إلى تضليل الحسابات المالية وإخفاء الفجوة الحقيقية في الإيرادات، ولم يكن هذا التحذير هو الأول من نوعه، بل جاء بعد سلسلة من الفضائح المتعلقة بتزوير محاضر سرقات التيار الكهربائي، وفساد القائمين على الضبطيات القضائية الكوتة الشهرية التي تجبر رؤساء الشركات علي دفعها شهريا حتي لا يتم لعزلهم من مناصبهم وملفات التعاقدات المشبوهة بالشركات الأجنبية وغيرها، وبالعودة نجد انه يتم إعداد محاضر وهمية لا تعكس الأحمال الفعلية التي يسرقها المخالفون، وهو ما أدى إلى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة، وتتسبب خسائر بالمليارات سنويا.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يتم محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات حتى الآن؟ وهل هناك جهات داخل الوزارة تتستر على هذا الفساد؟
وفي محاولة بائسة لتدارك الوضع، تضمنت التوصيات أيضًا التأكيد على ضرورة التزام كافة المستخدمين على المنصة الموحدة لسرقات التيار الكهربائي بالضوابط التي تضمن دقة الإجراءات ومع ذلك، يبدو أن هذه التوصيات تظل على الورق فقط، حيث أن المشكلات تتفاقم بشكل مستمر دون حلول جذرية تم التطرق إلى أهمية محاسبة المقصرين في إعداد المحاضر الوهمية، لكن من الواضح أن المحاسبة الفعلية ما زالت غائبة، ما يعني استمرار هذا الفساد بلا رادع، كما شملت التوصيات التأكيد على حوكمة الإجراءات الخاصة بالنظام على منصة المحاضر، لضمان عدم ازدواج المهام بين المستخدمين، ولكن، هل هذا كافٍ؟ فالفشل في إدارة هذه المنصات ليس إلا جزءًا من المشكلة الأكبر التي تتمثل في تقاعس المسؤولين وتواطؤهم في تعمد إهمال متابعة الحالات الحقيقية لسرقات التيار.
بالإضافة إلى كل ذلك، أشارت التوصيات إلى ضرورة تسريع تركيب العدادات الكودية في ضوء وجود آلاف الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التي ما زالت تنتظر التركيب، ولكن الواقع المؤلم هو أن هناك تأخيرًا متعمدًا في تنفيذ هذه العمليات، وهو ما يؤدي إلى استمرار سرقات التيار وزيادة الفاقد غير الفني، فضلا ان الكثير من المواطنين شركات توزيع الكهرباء التسع تجبرهم علي تركيب عامود كهرباء قبل الحصول على العدادات الكودية حيث يتعدى قيمته عن 16الف جنيه، وهذا ليس ممكن لعامة الشعب، وبالتالي يلجأ الكثير منهم الحصول على الكهرباء بطرق غير شرعية
والسؤال إذن لماذا تتأخر الكهرباء في تركيب العدادات الكودية وعدم تحميل المواطن فاتورة تركيب عامود؟ وما هي المصالح الخفية وراء هذا الفعل من قيادات شركات توزيع الكهرباء التسع ؟ وهل يعود السبب إلى التربح من استمرار الوضع الحالي؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة، خاصة في ظل عدم وجود أي جدول زمني محدد لتنفيذ هذه العمليات.
توصيات وزير الكهرباء لم تقتصر على الفقد التجارى فحسب، بل شملت أيضًا خفض نسب الفقد الفني، حيث طالبت بمتابعة الصيانة الدورية للمهمات على الأرض بشكل فعلي لتحسين جودة التغذية الكهربائية، ولكن هل تقوم فرق التفتيش بالفعل بعملها كما ينبغي؟ في كثير من الأحيان، يتم الإبلاغ عن أعطال متعددة ومتكررة دون حلول فعلية، هذه الأعطال لا يتم تحليلها بشكل صحيح، مما يؤدي إلى زيادة معدلاتها بشكل مقلق، بينما يظل المواطن هو الضحية الرئيسية لهذه الفوضى.
التوصيات طالبت بقياس الأحمال الفعلية بشكل دوري والحفاظ على توازن الأحمال في الحدود المقبولة، وهو ما يعد من أساسيات العمل في أي شبكة كهرباء محترمة، ومع ذلك، يبدو أن هذا الإجراء يتم التغاضي عنه بشكل متعمد، حيث تتزايد الأعطال بشكل يومي، مما يهدد استقرار الشبكة ويزيد من معاناة المواطنين.
وفي النهاية، تبدو توصيات الشركة القابضة للكهرباء مجرد مسكنات لأزمة أكبر بكثير،التوجيهات التي صدرت لرؤساء شركات التوزيع بسرعة تنفيذ هذه التوصيات مع موافاتها بما يتم تنفيذه ليتم عرضه على وزير الكهرباء، تشير إلى مستوى عالٍ من البيروقراطية التي تعطل أي تقدم حقيقي، وبينما يتم تداول هذه التوصيات في الاجتماعات المغلقة، يستمر المواطنون في معاناتهم من انقطاع الكهرباء وارتفاع الفواتير دون مبرر واضح.
والسؤال الذي يبقى مطروحًا: إلى متى سيستمر هذا الفساد؟ وإلى متى سيظل المواطن المصري يدفع ثمن التقاعس والإهمال والفساد وسوء الادارة في هذا القطاع الحيوي؟