الأهرام الكندي .. تورنتو
مع بداية الاستعداد لعطلة نهاية الأسبوع، صرحت هيئة البريد الكندية، والنقابة التي تمثل عمالها بأنه لا يوجد إضراب قريب، في الأيام القادمة، مع استمرار الطرفين في المفاوضات.
كما ذكرت الهيئة أن النقابة لم تخطرها بالإضراب قبل 72 ساعة، ولا يوجد إشعار إغلاق صادر
عن صاحب العمل، مما يعني أنه لا يمكن حدوث أي منهما قبل عدة أيام.
وعلى ناحية أخرى كتب المتحدث باسم نقابة عمال البريد الكندية: “إن CUPW
ملتزمة بالاتفاقيات الجماعية التي تم التفاوض عليها على مائدة المفاوضات
نحن نكافح من أجل أجور عادلة، وظروف عمل آمنة، كما نعمل بجد أيضًا
من أجل توسيع الخدمات في مكتب البريد العام”.
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من تقديم نقابة عمال البريد الكندي للشركة عروضها الثانية
للأعضاء، والتي تضمنت زيادات في الأجور المركبة بنسبة 23.79% على مدار أربع سنوات.
كما اشتملت على عروض نقابة عمال البريد الكندي مطالب سابقة بتحسين المزايا و10 أيام طبية
مدفوعة الأجر لأعضائها، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالتعاقد في العمل وتعظيم
والحفاظ على مسارات الثماني ساعات.
وكانت قد قدمت هيئة البريد الكندي، في الأسبوع الماضي أحدث عروضها بما في ذلك
زيادات سنوية أعلى في الأجور، و التي تصل إلى 11.5% على مدار أربع سنوات، و الدفاع عن معاشات العمال.
وكانت قد صرحت هيئة البريد الكندية، في وقت سابق، أنها تستمر في مواصلة العمل بشكل طبيعي، بينما تستمر المفاوضات مع النقابة، وجاء ذلك تزامنا مع اقتراب إضراب محتمل لعمال بريد كندا.
و في حال إذا استمر الإضراب، فقد قال حزب الديمقراطيين الجدد، إنه لن يدعم تشريع العودة
إلى العمل، وسيكون عمال البريد في وضع إضراب قانوني، إلا أنه من المشترط
أن يكون هناك إخطار مدته 72 ساعة بموجب قانون العمل الكندي قبل أن يتمكن الموظفون من ترك العمل.
وقالت فاليري شارتراند، المتحدثة باسم بريد كندا، حول هذا الشأن أنه سيظل الطرفان
على مائدة المفاوضات، ولم نتلق إشعارًا بالإضراب من النقابة، وفي حال إذا تلقينا إشعارًا بالإضراب
فسوف نخطر العملاء والجمهور بخططنا فيما يتعلق بشأن ىالخدمة.
وصرحت وقتها رئيسة نقابة عمال البريد الكنديين جان سيمبسون، في وقت سابق أن النقابة
تعمل على مراجعة هذا العرض وسترد على بريد كندا.
و أضافت “ما زلنا على مائدة المفاوضات، نسعى للحصول على اتفاقية جماعية
لكل من العمليات الحضرية وشركات البريد في الضواحي الريفية”.
و ناشدت الحكومة الفيدرالية كلا من الطرفين على العمل على التوصل إلى اتفاق جماعي
وتعمل على تسهيل هذه النتيجة.
جدير بالذكر أنه إذا استمر الإضراب، فلا يمكن التأكيد بشأن إذا كانت الحكومة الليبرالية
ستكون قادرة على فرض تشريع العودة إلى العمل كما فعلت مع إغلاق السكك الحديدية في أغسطس
وإذا حصل ذلك لن يدعم حزب الديمقراطيين الجدد.