كتبت : أمل فرج
أمرت جهات التحقيق سبيل مهندس، حاول تسلق الهرم الأكبر، قبل أن يتمكن رجال الأمن من ضبطه ، واقتياده إلى قسم شرطة الهرم، وبعرضه على جهات التحقيق قررت إخلاء سبيله.
حيث أنكر المهندس في التحقيق، علمه بأن تسلق الهرم أمر غير مسموح به قائلا: “ماكنتش أعرف إنه ممنوع”، وعليه تقرر إخلاء سبيله من سرايا جهات التحقيق.
جدير بالذكر أن مجلس النواب المصري كان قد وافق في جلسته العامة، خلال اجتماعاته
في شهر فبراير الماضي على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين
بقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983.
و ذلك لتجريم ومعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسلق الآثار المصرية وارتكب أي سلوك مخالف للآداب العامة
أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الأثرية أو الدخول خلسة بها
كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.